قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، إن عدد الشركات الجديدة في السوق المصرية زاد بنسبة 25% خلال عام واحد، فيما زادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها.
أضاف هيبة، أن السياسات التي تتبناها الهيئة تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتيسير الإجراءات وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، ما ساهم في زيادة أعداد الشركات الجديدة ونمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
يعد التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة والقطاعات التصديرية والتكنولوجية، أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وفقا لما أكده هيبة، اليوم الأحد، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري.
أشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، بإعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، ما أسفر عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
شدد على أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
تشهد العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير، وفقا لرئيس الهيئة العامة للاستثمار.
أكد هيبة أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
