كشفت تحقيقات أجرتها النيابة العامة بشأن قطعة الأرض التي سحبتها هيئة المجتمعات العمرانية من نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر أن النادي باع أجزاءًا من مباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تندرج أموالها تحت مظلة الأموال العامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وقام بتحصيل 780 مليون جنيه من هذه الجهات.
بحسب بيان صادر عن النيابة العامة “إجراء البيع تم قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية بمد مدة تنفيذ المباني على قطعة الأرض أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وجاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ نظراً لما تشكله من شبهة إهدار للمال العام والذي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه”.
تابعت النيابة العامة: “بناءً على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير”.
“النيابة العامة لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق” أكد البيان.
ووفق النيابة العامة، فإن قطعة الأرض خصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها وكان أخر سحب للأرض لعام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3 ابريل 2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات.
“بناءً على ذلك، تقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في 3 ابريل 2024″، حسبما ذكرت النيابة العامة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
