كتبت: فاطمة يحيى
قبل نحو أسبوع، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم.
يعد القرار هو الأول من نوعه، وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد فريد، إن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح “ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال”.
“هذه الصناديق أُنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع، ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة وإدارة المخاطر”، تابع فريد.
القرار نص على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراته 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
ومنحت الهيئة الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
2.1 مليار جنيه قيمة الصناديق
رغم محدودية القيمة التي ستنتج عن هذا القرار في ظل ان احجماها الاجمالية بحوالي 2.1 مليار جنيه إلا أن خبراء بسوق المال أكدوا أنه يمثل تحولًا في مسار الاستثمار المؤسسي داخل البورصة المصرية.
يرى خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق المحلية والإقليمية لشركة “بلتون القابضة”، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية جوهري، وخطوة إيجابية من شأنها تعزيز السيولة وتنشيط السوق وزيادة الاستثمار المؤسسي.
” حجم صناديق التأمين يقترب من 2 مليار جنيه وصناديق الأسهم المفتوحة المتداولة في السوق قادرة على استيعاب نسبة تتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة”، تابع البواب في حديثه لـ”ايكونومي بلس”.
يبلغ رأس المال السوقي للبورصة نحو 3 تريليونات جنيه، ما يشير صغر قيمة الاستثمارات.
لكن البواب يرى أن تنوع الصناديق في السوق يعكس قدرة مديري الأصول على مواكبة متطلبات السوق دون الحاجة إلى إطلاق صناديق جديدة في المرحلة الحالية.
أيضا، يرى أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام صناديق التأمين بالاستثمار في صناديق الأسهم المفتوحة سيكون تأثيره تراكميًا وطويل المدى على البورصة، وليس لحظيًا.
قال: “الأثر الأهم سينعكس على صناديق التأمين نفسها التي ستستفيد من توظيف أموالها بدل بقائها راكدة وغير مستغلة”، وهو يرى أن صناديق الأسهم المفتوحة في السوق قادرة على استيعاب حجم التدفقات المتوقعة.
“دخول هذه الاستثمارات بشكل مؤسسي سيزيد مستوى السيولة ويعزز كفاءة البورصة، كما أن نسبة المخاطرة لا تتجاوز 10%، والطبيعة طويلة الأجل لاستثمار صناديق التأمين كفيلة بتقليل المخاطر بشكل كبير”، تابع أبو السعد.
لفت أبو السعد أيضا إلى أن هذا التوجه يعد اتجاهًا عالميًا معمولًا به في الأسواق الكبرى، والسوق المصري “تأخر كثيرًا في تطبيقه”، ما يجعل القرار خطوة ضرورية لتعزيز دور الاستثمار المؤسسي ورفع جودة إدارة الأموال.
من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال”، إن صناديق التأمين الحكومية كانت تتجنب في السابق الاستثمار في صناديق الأسهم المفتوحة بسبب تخوفها من مستويات المخاطرة، إلا أن القرار الأخير للهيئة العامة للرقابة المالية من شأنه تغيير هذه المعادلة ودفعها إلى دخول السوق بصورة أكبر.
“من الضروري لصناديق التأمين تنويع استثماراتها وتوزيعها على أكثر من صندوق وفقًا لمستوى المخاطرة والعائد، وهذا التوجه سيعزز دور المستثمر المؤسسي داخل البورصة ويزيد من أحجام التداول، خاصة تداولات المؤسسات”، قال رشاد.
السوق يحتاج لإنشاء صناديق جديدة
محمد الشريف، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة “زالدي لاستثمارات”، قال إن قرار الرقابة المالية سيساهم في ضخ سيولة جديدة في السوق، وهي فرصة لم تكن متاحة سابقًا، ومن شأنه أن يعزز الطلب على الأسهم المقيدة ويحفز الطروحات الجديدة، خاصة الحكومية.
يرى الشريف أن الطلب المتنامي سيدعم إنشاء صناديق جديدة أو تطوير القائمة لتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة.
أضاف أن هذه الأموال المؤسسية الكبيرة ستمثل مؤشر ثقة في قدرة الصناديق على إدارة الأصول بشكل فعّال، مما سيدفع مديري الأصول إلى التركيز على تنويع المحافظ وإدارة المخاطر بشكل أفضل.
يصل عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لدى الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة، هي: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
بلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة في مصر نحو 154 صندوقا، بنهاية عام 2024، منهم 145 صندوق مفتوح و9 صناديق مغلقة، بإجمالي قيمة أصول تبلغ 155.9 مليار جنيه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
