كشفت وزارة الشباب والرياضة عن التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكافة الجهات المعنية، بدراسة عدد من المقترحات والبدائل الخاصة بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، والتي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي، ويخدم هذه المنظومة.

أوضحت الوزارة في بيان رسمي، متابعتها الدقيقة لكافة التطورات المرتبطة بهذا الملف، وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية، وخاصة الجماهيرية منها.

شددت على الحرص الكامل على السعي، منذ البداية، في الحفاظ على استقرار نادى الزمالك، نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الأمر، بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي، ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة، وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

أكدت الوزارة على عدم الإدلاء بأي تصريحات، أو اتخاذ ثمة إجراءات في هذا الشأن، إلا بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها، التزامًا منها باحترام القانون وسرية التحقيقات، والتزامًا بمبادئ الشفافية، وسيادة القانون.

يذكر أن تحقيقات أجرتها النيابة العامة، بشأن قطعة الأرض التي سحبتها هيئة المجتمعات العمرانية من نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، كشفت أن النادي باع أجزاءً من مباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية، تندرج أموالها تحت مظلة الأموال العامة، ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وقام بتحصيل 780 مليون جنيه من هذه الجهات.

بحسب بيان صادر عن النيابة العامة: “إجراء البيع تم قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية بمد مدة تنفيذ المباني على قطعة الأرض، أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وجاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، نظرًا لما تشكله من شبهة إهدار للمال العام، والذي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه”.

تابعت النيابة العامة: “بناءً على ما تقدم، تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا