طالب مطورن عقاريون الحكومة بالاهتمام بزيادة ضخ المواد الخام التي يحتاجها قطاع البناء والتشييد ومساندة قطاع المقاولين نظراً لحاجة مشروعات كثيرة حالياً إلى عدد كبير من المقاولين الجادين في ظل استقطاب الأسواق الخارجية لعددٍ منهم، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
ناقش الاجتماع المنعقد، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات العقارية تشمل تنظيم السوق والعمل على إصدار تشريع يسهم في حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين، وذلك في حضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووليد عباس نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء.
“ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة باعتباره قاطرة حيوية لدعم الاقتصاد وجذب العملة الصعبة حيث نجح مؤخراً في تحقيق طفرة ملموسة” قال مدبولي.
بحسب رئيس الوزراء “الحكومة ماضية في تعزيز هذه النتائج عبر التوسع في إدراج المدن الجديدة بالمنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار مع العمل على تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبي والالتزام بتقديم كافة التسهيلات والمحفزات للمستثمرين لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا وعالميًا”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
