ناقشت وزارة المالية والبنك المركزي المصري موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول وتم التأكيد على أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ خطة سداد هذه المستحقات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

بحث اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء.

وقد تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر خلال شهر نوفمبر إلى 12.3%، مقابل 12.5% في أكتوبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

بحسب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، “الاجتماع تناول تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية المتطلبات الأساسية سواء للمواطنين أو لقطاع الشركات بمختلف المجالات”.

تابع: “تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا