قال محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل خطة التنمية المستدامة، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان النامية والناشئة تراجعت بنحو 60% ما يفاقم الضغوط على اقتصاداتها ويعيق تنفيذ برامج التنمية المستدامة.

“التدفقات النقدية إلى هذه الأسواق أصبحت بالسالب لمدة 3 سنوات متتالية ما يعكس أن الأموال الخارجة من هذه الدول تفوق الأموال الداخلة إليها ما يفرض حاجة ملحة إلى إصلاحات هيكلية ودعم دولي عاجل لمواجهة هذه التحديات” أوضح محيي الدين خلال كلمته بمنتدى البركة الإسلامي الذي انعقد الثلاثاء بالقاهرة.

بحسب مبعوث الأمم المتحدة “تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية حتى بات حالياً في حدود 2% إلى 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5% في عام 2008”.

كما تطرق محيي الدين في كلمته إلى أن المحددات الإنمائية المرتبطة بالتمويل انخفضت بالفعل بنسبة 7% خلال العام الماضي، محذرًا من أن التقديرات تشير إلى تراجع أكبر بنحو 15% إلى 20% خلال عام 2025 مما يضع جهود التنمية المستدامة في خطر.

“الأزمة الحالية ليست أزمة ديون تقليدية بل أزمة مركبة تعكس مشكلات هيكلية في النظام المالي العالمي في ظل تحولها إلى أزمة خدمة ديون أكثر منها أزمة ديون فعلية خاصةً في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية ويحد من القدرة على تمويل التنمية” أكد محيي الدين.

تتفاقم أزمة الديون في البلدان العربية بحسب مبعوث الأمم المتحدة والذي لخصها بقوله “حجم الدين العام في المنطقة العربية وصل إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2023 مع زيادة ضغوط خدمته، حيث تجاوزت المدفوعات الخارجية 40 مليار دولار في العام ذاته ما يحد من الحيز المالي المتاح لتمويل خطط التنمية”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا