كتبت: مريم سمير
تعزز توقعات بنوك الاستثمار بنمو معدلات الإقراض والائتمان المصرفي خلال عام 2026، الرهان على دخول الاقتصاد المصري مرحلة أكثر عمقًا من التيسير النقدي، تتجاوز أسعار الفائدة إلى خفض الاحتياطي الإلزامي لتعزيز قدرة البنوك على التوسع في الإقراض.
يرى خبراء أن خفض الفائدة يظل الأداة الأسرع والأكثر مرونة، مقارنة بالاحتياطي الإلزامي كأحد أدوات تحفيز التمويل والتوقيت المناسب لاستخدامه، في عام يُنتظر أن يشهد تحولًا في دورة السيولة والائتمان داخل القطاع المصرفي.
رفع البنك المركزي في سبتمبر 2022 نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18%، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2017 حينما رفع المركزي نسبته من 10% إلى 14%.
مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة العربية أونلاين، قال لـ”إيكونومي بلس”، إن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي آلية لضبط التضخم وتكلفة الاقتراض، لكنها لا ترتبط مباشرة بأسعار الكوريدور.
ويرى شفيع أن خفض هذه النسبة قد يكون مطروحًا خلال عام 2026 مع الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة، مضيفًا أن أي خفض للاحتياطي سيحفز الشركات على الاقتراض، ويرفع نسب الودائع البنكية، ما يُحسن دورة السيولة ويزيد قدرة البنوك على الإقراض.
يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن قرار خفض الاحتياطي الإلزامي غير مناسب في الوقت الحالي، متوقعًا أن يتم النظر فيه العام المقبل.
رأي عبد العال يتلخص في أن البنوك تمتلك حاليًا سيولة مرتفعة، حيث تتراوح معدلات التوظيف إلى الودائع بين 45% و60%، بالتالي – في رأي عبد العال- ارتفاع السيولة سيدفع البنوك أكثر للاستثمار في أدوات الدين الحكومية على حساب العمليات المصرفية.
أوضح أن خفض الاحتياطي سيؤدي إلى زيادة السيولة النقدية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، بينما خفض الفائدة يظل أكثر الأدوات مرونة وأسهل في قياس نتائجه مقارنة بخفض الاحتياطي.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام بإجمالي 625 نقطة أساس، ووصلت أسعار الفائدة إلى 21.00% على عائد الإيداع، و22.00% للاقتراض، و21.50% على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار المركزي الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماع نوفمبر السابق.
توقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن يتجه المركزي إلى تخفيض الاحتياطي الإلزامي في 2026، بالتوازي مع استمرار سياسة التيسير النقدي عبر خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 4% و6%.
أوضح أن خفض الاحتياطي يفيد المودعين، إذ يمنح البنوك مساحة لتقديم منتجات بأسعار أفضل، لكنه سيكون مصحوبًا بتخفيض أسعار الكوريدور.
اعتبر بدرة أن هذه الأداة تظل جزءًا من السياسة النقدية لحماية قيمة العملة والسيطرة على التضخم وضمان أموال المودعين.
من جانبها قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن خفض الاحتياطي الإلزامي سيكون آخر خطوة يلجأ إليها المركزي بعد الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
تباطأ المعدل السنوي للتضخم في نوفمبر مسجلًا 12.3%، مقابل 12.5% في أكتوبر من نفس العام، وفقًا لتقرير البنك المركزي الشهري، وتستهدف لجنة السياسة النقدية معدل التضخم عند 7% (±2)، أي من 5% إلى 9% في الربع الرابع من 2026.
بحسب الدماطي، فخفض الاحتياطي سيدعم الاقتصاد عبر زيادة التمويلات المتاحة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل معدلات البطالة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
