أظهر استطلاع أجرته رويترز، الإثنين، أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الخميس المقبل خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لعام 2025، بعد أن جاء التضخم أقل قليلا من المتوقع في نوفمبر الماضي.
بحسب متوسط توقعات 14 خبيرًا اقتصاديًا شملهم الاستطلاع فإن المركزي المصري سيخفض الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.
لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميًا على الرغم من خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة إجمالًا بنحو 625 نقطة أساس منذ بداية العام.
تجتمع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر الحالي في حين سيكون عدد من الأسواق المالية العالمية مغلقة بمناسبة أعياد الميلاد.
“توفر أرقام التضخم المواتية مجالًا لخفض أسعار الفائدة ومع ذلك لا تزال مخاطر ارتفاع التضخم قائمة لا سيما عند إجراء تعديلات في تعريفة الكهرباء أوائل العام المقبل” قال إيفان بورجارا من شركة آي.آي.إف.
في نوفمبر الماضي، تباطأ معدل التضخم إلى 12.3% على أساس سنوي رغم ارتفاع أسعار الوقود منتصف أكتوبر السابق بالتزامن مع إقرار قانون جديد يرفع إيجارات الوحدات التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم.
وفق محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس القابضة، فإن المفاجأة الإيجابية للتضخم في نوفمبر تبعث على الارتياح فيما يتعلق بصدمات أسعار الإيجار والوقود”.
“أظهرت الأرقام على وجه الخصوص تأثيرات محدودة للجولة الثانية للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود” أكد أبو باشا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
