يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، حيث يراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال العام المقبل.
ظل الدولار الأمريكي تحت ضغط التداولات الآسيوية، حيث لم يُسهم النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في تغيير توقعات أسعار الفائدة، ما دفع المستثمرين إلى توقع خفضين إضافيين تقريبًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، وفق وكالة رويترز.
انخفض الدولار مقابل سلة من العملات إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف عند 97.767 نقطة، متجها لتسجيل خسائر بـ9.9% هذا العام، ما سيمثل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2003.
“نتوقع أن تتوصل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى حل وسط بشأن خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس للوصول إلى نطاق بين 3% و3.25%، لكننا نرى أن المخاطر قد انخفضت”، وفق كبير الاقتصاديين الأمريكيين في “جولدمان ساكس”، ديفيد ميريكل.
شهد الدولار خلال 2025 عامًا مضطربًا، متأثرا بالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والتي أشعلت أزمة ثقة في الأصول الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، في حين أثارت محاولات ترامب للتدخل في عمل الاحتياطي الفيدرالي مخاوف بشأن استقلاليته.
أشار محللو بنك “HSBC”، في تقرير عن توقعات العملات إلى أن علاوة المخاطرة للدولار الأمريكي اتسعت في ديسمبر، مما يوحي بأن ضعف الدولار قد يعكس تزايد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وليس فقط توقعات السياسة النقدية.
جاء في تقرير محللي “HSBC”: “مع بقاء العديد من البنوك المركزية الأخرى في مجموعة العشر على حالها، نعتقد أن عمليات السيولة التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى ميله الطفيف نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، تجعل توقعات الدولار الأمريكي تميل نحو الانخفاض”.
وارتفع اليورو، اليوم، إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار، مسجلاً ارتفاعًا يزيد قليلاً عن 14% منذ بداية العام حتى الآن، ما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء له منذ عام 2003.
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، مع تعديل بعض توقعاته للنمو والتضخم بالزيادة، في خطوة من المرجح أن تغلق الباب أمام المزيد من التيسير النقدي على المدى القريب.
ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 8.4% حتى الآن، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار يوم الأربعاء، وبالمثل، لامس الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في شهرين ونصف عند 0.58475 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 4.5% منذ بداية العام.
وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3531 دولار، محققاً مكاسب تزيد عن 8% منذ بداية العام، ويتوقع المستثمرون أن يقوم بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في النصف الأول من عام 2026، ويرجحون بنسبة 50% تقريباً خفضاً ثانياً قبل نهاية العام.
وقد ساهمت تصريحاتها في وقف تراجع الين، حيث استقر سعر صرف العملة اليابانية عند 155.60 ينًا للدولار يوم الأربعاء، مرتفعًا بنسبة 0.4%، بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 0.5% في الجلسة السابقة.
وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في سوسيتيه جنرال: “إن التحركات التي لا تتوافق مع أي أساسيات واضحة، وظروف التداول في نهاية العام، تُشكل خلفية قوية للتدخل، كما أن خطر اتخاذ إجراءات خلال موسم العطلات كبير”.
وبينما رفع بنك اليابان سعر الفائدة يوم الجمعة، وهو قرار كان متوقعًا منذ فترة طويلة، إلا أن هذه الخطوة كانت متوقعة، وقد خيبت تصريحات المحافظ كازو أويدا آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون لهجة أكثر تشددًا، مما أدى إلى انخفاض الين في أعقاب ذلك.
في الوقت الحالي، لا يزال التركيز الرئيسي لسوق الصرف الأجنبي منصباً على الين، حيث يترقب المتداولون احتمال تدخل السلطات اليابانية لوقف تراجع العملة.
وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أفادت أمس الثلاثاء، بأن اليابان تتمتع بحرية التصرف في التعامل مع تحركات الين المفرطة، موجهةً بذلك أقوى تحذير حتى الآن بشأن استعداد طوكيو للتدخل.
وقد ساهمت تصريحاتها في وقف تراجع الين، حيث استقر سعر صرف العملة اليابانية عند 155.60 ينًا للدولار يوم الأربعاء، مرتفعًا بنسبة 0.4%، بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 0.5% في الجلسة السابقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
