أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق نموذج وثيقة تأمينية متخصصة تحت مسمى «تأمين سند الملكية العقارية»، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في السوق المصري، وتهدف إلى حماية مشتري العقارات من المخاطر المرتبطة بصحة الملكية.
ذكرت الهيئة، في بيان صادر اليوم السبت، أن الوثيقة تُمكّن شركات التأمين من تقديم تغطية تأمينية للمشترين ضد أي مخاطر تتعلق بسلامة سند الملكية أو ظهور عيوب في إثبات الملكية لم تكن معلومة قبل إتمام عملية الشراء.
نقلة تنظيمية لتعزيز الشفافية والثقة بالسوق العقاري
أكدت الهيئة أن إطلاق الوثيقة يمثل نقلة تنظيمية نوعية في السوق العقاري المصري، ويعكس توجهها نحو رفع مستويات الشفافية، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية، فضلًا عن دعم جهود تصدير العقار المصري وتوفير مزيد من الاستقرار القانوني للملكيات، خاصة للمستثمرين الأجانب.
قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الوثيقة توفر للمشتري غطاءً تأمينيًا لأول مرة ضد عدد من المخاطر المنصوص عليها، من بينها المخاطر الناتجة عن ظهور عوار في إثبات الملكية غير معروف وقت الشراء.
أوضح فريد أن سند الملكية العقارية هو المستند القانوني الذي يُثبت حق ملكية شخص طبيعي أو اعتباري لعقار محدد، ويبيّن حدوده وحقوق والتزامات المالك، مشيرًا إلى أن التأمين على هذا السند يُستخدم عالميًا لحماية المشتري والبنك الممول من الخسائر المحتملة الناتجة عن عيوب قانونية في الملكية.
وأضاف أن الوثيقة تختلف عن التأمين على المنازل، الذي يغطي أحداثًا مستقبلية مثل الحريق أو السرقة، إذ يركز تأمين سند الملكية على معالجة مشكلات قانونية وقعت في الماضي ولم تكن معلومة وقت إتمام الشراء.
دعم استقرار السوق وتقليل النزاعات القانونية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن السوق العقاري المصري يشهد تنوعًا واسعًا في مصادر وأنماط الملكية، ما يزيد الحاجة إلى أدوات تأمينية متطورة تدعم استقرار القطاع، مؤكدًا أن الوثيقة ستسهم في تعزيز الثقة بين البائعين والمشترين، وتقليل النزاعات القانونية، وتشجيع الاستثمارات العقارية.
تشمل التغطية تعويض المؤمن له عن أي خسائر ناتجة عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تطعن في صحة الملكية، سواء بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية، كما تمتد التغطية إلى حالات تعذر تسجيل العقار لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن له، إضافة إلى تحمل المصروفات الناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة غير معلومة.
وفي المقابل، لا تغطي الوثيقة الخسائر الناتجة عن مخالفات قوانين البناء أو استخدامات الأراضي أو القوانين البيئية، ولا تشمل نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة، كما تستبعد آثار الحروب والشغب والكوارث، وأي التزامات مالية كان المؤمن له على علم بها ولم يفصح عنها.
وأكدت الهيئة أن الإفصاح الدقيق عن جميع البيانات شرط أساسي لسريان التغطية، مع أحقية شركة التأمين في رفض المطالبات أو إلغاء الوثيقة حال إخفاء معلومات جوهرية.
وتلتزم شركة التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا في النزاعات التي تدخل ضمن نطاق التغطية، بما في ذلك تولي إجراءات التقاضي، كما تلتزم بسداد التعويض خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من استلام المستندات اللازمة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ التأمين.
وتتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يتيح مد التغطية لتشمل العقارات غير المسجلة، بشرط تقديم مستندات تثبت مصدر الملكية، مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص، إلى جانب شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني، بما يوسع نطاق الحماية ليشمل أنماط الملكية الشائعة في السوق المصرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
