كتب: مريم سمير ومحمود الشاهد

يترقب المتعاملون في السوق العقارية استجابة أسعار الوحدات لانخفاض أسعار الحديد خلال عام 2025 بنحو 17% ، وتجاوز حدود العروض الترويجية التي تطرحها شركات التطوير العقاري.

رصدت «إيكونومي بلس» آراء عدد من الخبراء والمطورين والمقاولين في محاولة لتحليل الآثر الفعلي لانخفاض أسعار الحديد على سوق العقارات، في ضوء التكلفة الفعلية ومنهجية التسعير المتبعة في السوق المحلية.

وفق البيانات الرسمية لوزارة الاسكان، استقرت اسعار حديد التسليح خلال عام 2025 عند 38.2 ألف جنيه للطن دون تغيير منذ يناير الماضي.

بالمقارنة بين سعر حديد التسليح في يناير 2024 البالغ 46 ألف جنيه والسعر المسجل خلال عام 2025 عند 38.2 ألف جنيه يتضح أن نسبة الانخفاض تصل إلى 17%.

فيما أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للاتحاد العربي للحديد والصلب أن اسعار حديد التسليح في مصر هذا الاسبوع تتراوح بين 30.8 إلى 34.2 ألف جنيه تسليم أرضية المصنع.

أبقت شركة حديد عز الأسعار عند 34.2 ألف جنيه للطن واستقر سعر السويس للصلب عند 33.7 ألف جنيه وحديد بشاي عند 34 ألف جنيه مع ثبات حديد المراكبي عند 34 ألف جنيه للطن.

كذلك أبقت كل من شركة حديد المصريين سعر الطن عند 34 ألف جنيه جنيه وحديد العشري عند 33.5 ألف جنيه مع بيع طن حديد العلا مقابل 30.8 ألف جنيه.

“الانخفاض الأخير في أسعار الحديد لن يؤدي الى تراجع مباشر أو حاد في أسعار العقارات لكون الحديد يمثل جزءًا محدودًا من إجمالي تكلفة المنتج العقاري في حين تستحوذ عناصر اخرى على النسبة الاكبر من التكلفة” قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

وفق سعد الدين “الأراضي والعمالة تستحوذان على النسبة الأكبر من تكلفة العقار إلى جانب باقي مدخلات البناء مثل الاسمنت والطوب والرمل”.

تابع “المطور العقاري يقوم عند تسعير الوحدة بوضع هامش ربح يأخذ في الاعتبار تقلبات الأسعار صعودًا وهبوطًا تحوطًا من حدوث تقلبات حادة أو مفاجئة على سعر البيع النهائي”.

في ضوء ذلك، أكد المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن سوق مواد البناء يشهد تفاعلات سعرية ديناميكية حيث قد ينخفض سعر سلعة بينما ترتفع اخرى، ولا ينظر المطور الى عنصر منفرد بل الى معادلة متكاملة للتكلفة تنعكس في النهاية على تسعير المنتج العقاري.

“تراجع أسعار الحديد لم يكن له تأثير فعلي على الوحدات العقارية المطروحة حاليًا في السوق في ظل تجاوز أغلب المشروعات مرحلة الهيكل الخرساني والآن في مراحل التشطيبات النهائية، وهي مراحل لا تعتمد بشكل اساسي على الحديد” بحسب رفقي كامل، رئيس قطاع تطوير الاعمال بشركة سامكريت للمقاولات.

إلا أنه استدرك قائلًا “التأثير المحتمل لخفض الحديد قد يظهر بصورة محدودة مستقبلًا على المشروعات الجديدة فقط”.

أتفق مع هذا الرأي شمس الدين يوسف، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إذ أوضح أن خفض أسعار الحديد لم ينعكس على أسعار العقارات في السوق المصرية بشكل محسوس.

“تأثير التغير في سعر الحديد على الوحدات غير المشطبة لا يتجاوز في الأساس 1% من التكلفة النهائية بينما لا يزيد تأثيره على الوحدات المشطبة على 0.5% على الأكثر” أكد يوسف.

على الجانب الآخر، طالب أحمد زكي، المدير العام لشركة ذا بورد للاستشارات، المطورين العقاريين بإعادة تسعير منتجاتهم بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، مدعمًا رأيه بأن “أسعار الحديد شهدت ارتفاعًا مبالغًا خلال عامي 2023 و2024 بسبب الضبابية الاقتصادية وعدم استقرار سعر الدولار ولكن الآن استقرت الأوضاع وتراجعت أسعار مواد البناء وكذلك الفائدة”.

وفق زكي “تكلفة مواد البناء تمثل 35 إلى 40% من إجمالي تكلفة المشروعات العقارية ومع انخفاض اسعارها من المتوقع أن يسهم ذلك في تقليل أسعار الوحدات العقارية ولو بصورة تدريجية”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا