وافق مساهمو مجموعة بن لادن العالمية القابضة، بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة، وذلك من خلال إصدار أسهم لصالح وزارة المالية السعودية بغرض تسوية جزء من الديون المقدمة من الوزارة.
بذلك ستمتلك وزارة المالية السعودية 86.38% من أسهم شركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة، وفقا لبيان صادر عن الشركة اليوم.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنت عنه وزارة المالية نهاية يوليو 2024 من اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي من خلال إقراض المجموعة لسداد مستحقات البنوك التجارية، والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها.
تعد هذه الترتيبات استمراراً للدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع البناء والتشييد في المملكة بشكل عام وللمجموعة باعتبارها إحدى كبرى شركات القطاع في المنطقة، ما يسهم في تعزيز مركزها المالي، ويحافظ على القوى العاملة فيها، إضافة إلى تعزيز قدرتها على تنفيذ المشاريع المختلفة والحيوية.
هذه الهيكلة الجديدة ستحسن من الموقف المالي لمجموعة “بن لادن” وستفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع، وسط خطط للمجموعة لتنفيذ برنامج تحول شامل يهدف إلى الارتقاء بمكانتها كشركة رائدة في مجال الإنشاء والتعمير على المستويين المحلي والإقليمي من خلال إعادة هيكلة أعمالها وتعزيز الحوكمة وتعظيم قيمة محفظتها الاستثمارية.
يجسد هذا القرار توافق المساهمين وثقتهم في مسار الشركة، كما يعكس حرصهم على تعزيز موقفها المالي وترسيخ استدامتها المالية، بما يدعم قدرتها على مواصلة النمو وتحقيق أهدافها الاستراتيجية على المدى الطويل، وفقا لما أكده مجلس إدارة الشركة في بيانه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
