كتب: مريم سمير – محمود الشاهد
يرى مصرفيون و خبراء اقتصاد أن خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار لن يؤدي بالضرورة إلى تحولات جوهرية في سلوك عملاء البنوك أو اتجاهات الاستثمار.
بحسب حديث الخبراء لـ”إيكونومي بلس” فإن تأثير خفض الفائدة يظل محدودًا ويختلف باختلاف نوع الأداة الادخارية وآجالها.
من المتوقع أن تظل الشهادات طويلة الأجل ذات العائد الثابت ملاذاً آمنًا لشريحة واسعة من المستثمرين في حين يتركز تأثير خفض الفائدة على الشهادات الجديدة وقصيرة الأجل، بالتوازي مع استراتيجية البنك المركزي لخفض التضخم وتحقيق عائد حقيقي متوازن للمدخرين.
قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس خلال عام 2025، ليصل الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%، كان آخر تخفيضاً بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.
جاء قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بخفض الفائدة عقب تراجع التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر الماضي.
يتناغم هذا التوجه مع استراتيجية البنك المركزي لضبط التضخم المستهدف عند نحو 7% بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية بنهاية 2026، مع الحفاظ على عائد حقيقي متوازن للمدخرين.
تأثير الفائدة على اتجاهات الاستثمار
“خفض البنوك أسعار الفائدة على الشهادات لن يؤثر على اتجاهات المستثمرين”، وفق رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية هاني جنينة، موضحًا أن الفائدة في مصر عادةً ما تتوافق مع معدلات التضخم فارتفاع الفائدة يعكس ارتفاع معدل التضخم، بينما انخفاضها يتزامن مع تضخم منخفض.
بحسب جنينة “العائد الطبيعي لشهادات الادخار على مدى الخمسين عامًا الماضية تراوح بين 11 و12% وهو المستوى الذي يمثل الملاذ الاستثماري الأكثر أمانًا للمستثمرين الراغبين في الحفاظ على رأس المال دون الدخول في استثمارات بها درجات مخاطر”.
“هذه السياسة طويلة الأمد تم اعتبارها طبيعية في مصر حيث كانت شهادات الادخار تمنح عائدًا ثابتًا يقارب 10-11% بما يتوافق مع مستويات التضخم في تلك الفترة” أكد رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية لـ”إيكونومي بلس”
حالات التأثير على الشهادات
بينما يرى رئيس استراتيجيات الأسهم لدى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي، أن شهادات الادخار لا تتأثر بشكل مباشر بأسعار الفائدة، لكن على المدى الطويل يظهر التأثير.
“البنوك تهتم بإيجاد منافذ استباقية لخفض أسعار الفائدة كي لا تتأثر بشكل كبير فتركز على بيع الشهادات قصيرة الأجل التي تملك طبيعة سعرية متغيرة، أما في حالة الشهادات طويلة الأجل يمكن أن يخفضها البنك وفقاً لأسعار الفائدة” أوضح الألفي لمنصة “إيكونومي بلس”.
“خفض سعر الفائدة يؤثر على الشهادات والودائع البنكية بشكل مباشر وتقلل أسعار الفائدة عليهم، ما يخفض من قيمة العوائد منها للمدخرين” قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، لـ”إيكونومي بلس”.
لكن بدرة أوضح أن الشهادات البنكية أكثر الأوعية الادخارية تأثراً بخفض الفائدة باعتبارها أكثر المنتجات الجاذبة للادخار .
وفق رئيس قسم البحوث في شركة العربية أونلاين، مصطفى شفيع، فإن كل الأوعية الادخارية ستتأثر بخفض الفائدة وهي تحقق عائداً حقيقياً قليل مهما بلغت قيمتها من وجهة النظر الاستثمارية.
الشهادات تحتفظ بجاذبيتها
“تأثر شهادات الادخار بتخفيض الفائدة ليس كبيراً ويعتبر أقل مقارنة بالودائع” قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي لـ”إيكونومي بلس”.
تابعت: “البنك المركزي يستهدف أن يصل التضخم في نهاية عام 2026 إلى 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين ما جعل البنوك تبدأ في تقليل أسعار الفائدة تدريجياً للوصول للمستهدف”.
“في ضوء ذلك من المتوقع وصول أسعار الفائدة من 11% إلى 14% إذ تم الوصول لمستهدف التضخم، وفي هذه الحالة إذا ظلت أسعار الشهادات في ارتفاعها الحالي تصبح مكلفة على البنوك” وفق الخبيرة الاقتصادية.
برأي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، ماجد فهمي، فإن خفض الفائدة قد لا يغير توجهات جميع المستثمرين، قائلاً: “لا يمكن القول إن الناس ستحجم عن الشهادات فهناك فئة كبيرة تعتمد أساساً على العائد الثابت”.
إعادة توزيع محافظ الاستثمار
بحسب رؤية الخبير المصرفي محمد عبد العال، فإن الطلب على الأوعية الادخارية لن يتراجع لكن سيتم إعادة توزيع المدخرات.
“60% من مدخري الشهادات سيستمرون في الادخار في الشهادات بأسعارها الجديدة حتى إن خُفضت بينما سيتجه 40% منهم لأوعية استثمارية أخرى مثل العقارات والصناديق والذهب وفق شهية المستثمر وحجم السيولة المتاحة وقدرته على تحمل المخاطر” وفق عبد العال.
على الرغم من اعتبار عبد العال أن أذون الخزانة وسيلة ادخارية استثمارية مُلفتة وتعطي عائداً عالياً، لكنه أشار إلى “أهمية الالتفات لنسبة التضخم بجانب سعر الفائدة على أذون الخزانة فالعبرة بالعائد الحقيقي وليس العائد النقدي”
فيما يرى أستاذ التمويل والاستثمار، مصطفى بدرة، في حديثه لـ”إيكونومي بلس” أن الشهادات الادخارية هي الوعاء الادخاري الوحيد الذي يتأثر بتخفيض أسعار الفائدة، بجانب الأدوات المالية التي تتأثر بتحرك أسعار الفائدة مثل السندات وأذون الخزانة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
