كتبت: مريم سمير

أثار خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في خلال عام 2025 بإجمالي 725 نقطة أساس تفاؤلًا بشأن توفير مساحة لتقليل تكاليف بناء المشروعات العقارية وبرامج التسهيلات التمويلية لتقسيط الوحدات، ما ينعكس إيجابًا على الأسعار.

لكن مع ذلك قلل مطورون عقاريون وخبراء بالقطاع في أحاديث مع «إيكونومي بلس» من تأثير هذه الخطوة على أسعار العقارات بل وصفوا مردودها بالمحدود.

برأي الخبراء فإن انخفاض تكلفة التمويل يسهم بشكل غير مباشر في دعم مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية العقار كأداة لحفظ القيمة على المدى الطويل وسط احتياج حقيقي ومتنامٍ في السوق المحلي.

يبلغ سعر الفائدة الأساسية لليلة الواحدة الآن 20% للإيداع و21% للإقراض.

العسال: خفض الفائدة يسهم في استقرار تسعير العقارات

وفق هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري، “خفض سعر الفائدة قد يؤدي إلى استقرار تدريجي في تسعير العقارات ما قد يشجع الأفراد على التوجه نحو العقار كوسيلة استثمارية آمنة، خاصةً في ظل استقرار أسعاره وعدم فقدانه للقيمة مع أي خفض أو ارتفاع في أسعار الفائدة”.

“السوق العقارية المصرية من بين الأسواق الكبيرة التي تواجه فجوة بين العرض والطلب ولم تصل السوق بعد إلى مرحلة التشبع أو الخضوع للمضاربة” قال العسال لـ«إيكونومي بلس».

يعتمد تسعير العقار على مدخلات الإنتاج وعلى رأسها الأراضي، إذ أوضح وكيل غرفة التطوير العقاري “تستحوذ الأراضي على نصيب كبير من تكلفة اي مشروع عقاري إلى جانب مواد البناء، وأي انخفاض ولو طفيف في أسعار هذه المواد يؤثر بشكل مباشر على السوق وقد يساهم في خفض الأسعار تدريجيًا خاصة في حالة العقارات غير المُشطبة”.

يتراوح سعر طن الحديد بين 35 إلى 37 ألف جنيه تسليم أرض المصنع بينما يبلغ متوسط السعر لدى الموزعين نحو 35 ألف جنيه للطن بناءً على بيانات أسعار الشهر الماضي، مع وجود اختلافات سعرية حسب نوع المصنع والشركة ومناطق التوزيع الجغرافية.

فيما سجل متوسط سعر طن الأسمنت 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.

تأثير الفائدة محدود على القطاع

“تأثير سعر الفائدة على القطاع العقاري يظل محدودًا لأن ربحية العقار تُحتسب على المدى الطويل وتتفوّق على أي عائد بنكي مهما ارتفعت نسبته” قال أسامة سعد، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، لـ«إيكونومي بلس».

وفق سعد “تسعير العقار يعتمد على نحو 26 متغيرًا اقتصاديًا من بينها سعر الفائدة ولا يشكل العامل الحاسم”.

تطرق المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري في حديثه إلى وجود مشكلة هيكلية في التمويل العقاري قائلًا: “يمول المطورون العقاريون المشترين بأنفسهم عبر أنظمة التقسيط دون تدخل البنوك، ما يعني أن خفض الفائدة لا ينعكس مباشرة على حركة التمويل داخل القطاع”.

بحسب سعد “العقار يعد مخزونًا للقيمة ولا يتراجع سعره مع انخفاض أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت نظرًا لتعدد بنود التسعير، ومع ذلك فإن انخفاض تكاليف البناء قد يرفع هامش ربح المطور ما يسمح بخفض مقدمات الحجز أو تقديم عروض تحفيزية دون المساس بسعر العقار نفسه”.

خفض الفائدة إشارة إيجابية لكن دون تأثير سعري

برأي علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، فإن خفض أسعار الفائدة يمثل إشارة إيجابية دون أن يؤثر في أسعار العقارات، لكنه يحفز الاستثمار والتوسع في التسهيلات المُقدمة من البنوك والممولين للقطاع.

تابع فكري في حديثه مع«إيكونومي بلس»: «ما قد يدفع عجلة خفض أسعار العقارات هو زيادة المعروض من الوحدات وارتفاع نشاط شركات التطوير العقاري في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وليس على الخريطة، وهناك الآن وفرة في المعروض على الخريطة فقط ما يجعلها دون تأثير حقيقي، بل قد تحمل مؤشرًا سلبيًا في حالة عدم إنشائها».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا