تسلّمت شركة “دانة غاز” الإماراتية دفعة نقدية جديدة بقيمة 50 مليون دولار من الحكومة المصرية، ضمن إطار دعم برنامجها الاستثماري الجاري في قطاع الغاز الطبيعي، ما يسهم في خفض المستحقات القائمة وتعزيز تمويل أنشطة الحفر والاستكشاف.

قالت الشركة في بيان اليوم، إن الدفعة توجه مباشرة إلى تمويل برنامج الحفر المنفذ في إطار اتفاقية توحيد مناطق الامتياز الموقعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر 2024، والتي وفرت شروطا مالية محسنة ومساحات إضافية لأعمال الحفر، بما يدعم زيادة الإنتاج وإضافة احتياطيات جديدة.

بحسب بيان الشركة، تم حفر أربعة آبار خلال عام 2025، مع التخطيط لحفر سبعة آبار إضافية خلال 2026، على أن يبدأ حفر البئر الاستكشافي التالي خلال يناير الجاري.

أسهمت برامج الحفر وإعادة الإكمال في إضافة نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميا من الإنتاج الجديد، إلى جانب زيادة الاحتياطيات بنحو 36 مليار قدم مكعبة.

أشارت “دانة غاز” إلى أن برنامج إعادة إكمال وصيانة الآبار أسهم في تحسين كفاءة الحقول القائمة ورفع معدلات الإنتاج بأقل تكاليف رأسمالية، مع استمرار تقييم آبار أخرى لضمها إلى البرنامج خلال العام المقبل.

أكدت الشركة أن برنامجها الاستثماري في مصر يتوقع أن يحقق وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد المصري، عبر إحلال الغاز الطبيعي المنتج محليا محل الواردات من الغاز الطبيعي المسال والمازوت، بما يدعم أمن الطاقة ويخفف الضغط على فاتورة الاستيراد.

قال الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد هول، إن انتظام سداد الدفعات يعد عاملا حاسما لاستدامة تنفيذ برنامج الحفر وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مشيرا إلى أن النتائج المحققة حتى الآن تعكس جدوى الاتفاقية الموحدة وقدرتها على تسريع دخول كميات جديدة من الغاز إلى الإنتاج.

أضاف أن البرنامج لا يقتصر أثره على تعزيز عمليات دانة غاز في مصر، بل يمتد إلى دعم الاقتصاد الكلي عبر زيادة الإمدادات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدا جاهزية الشركة لاستكمال المراحل المقبلة بكفاءة.

تخطط دانة غاز للانتهاء من حفر 11 بئرا بنهاية 2026، في مسار يستهدف رفع الإنتاج وتعزيز الاحتياطيات، بدعم من الشراكة القائمة مع الجهات المصرية المختصة، وفي إطار استراتيجية استثمارية توازن بين النمو والانضباط المالي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا