تستهدف وزارة المالية رفع نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.2% بحلول العام المالي 2030/2029، مقارنة بـ12.3% بنهاية العام المالي الماضي، بحسب وثيقة حصلت عليها «إيكونومي بلس».

من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 13.4% بنهاية العام المالي الحالي، وأن تصل إلى 14.4% خلال العام المالي 2027/2026.

كان صندوق النقد الدولي قد أشار في بيانه الأخير الصادر في ديسمبر الماضي إلى أن نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنهاية العام المالي الماضي كانت أقل مقارنةً بباقي الأسواق الناشئة، ولذلك يتعيّن على الحكومة بذل جهود متواصلة لسد فجوة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي.

كان وزير المالية أحمد كجوك قد قال في تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة تستهدف إعداد أربع حزم من التسهيلات الضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تقديم الحزمة الأولى خلال العام المالي الماضي، ويجري العمل حاليًا على الحزمة الثانية تمهيدًا لطرحها قريبًا.

كما أشار إلى وجود حزمة خاصة بالتسهيلات الجمركية والتجارة الخارجية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا