جمعت السعودية نحو 11.5 مليار دولار عبر أول إصدار لسندات دولية خلال 2026، وذلك بعد أن كانت من بين أكثر الدول نشاطاً في الاقتراض من الأسواق الناشئة العام الماضي.

قال المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب في الطرح الدولي الأول لهذا العام وصل إلى قرابة 31 مليار دولار، حيث بلغت نسبة التغطية 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار (ما يعادل 43.13 مليار ريال) مقسّما على أربع شرائح.

بلغ حجم الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.38 مليار ريال) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029، فيما بلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.31 مليار ريال) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031.

فيما بلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.31 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036، وبلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليار دولار (ما يعادل 13.13 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056.

تم تنفيذ هذه العملية وفقاً لخطة الاقتراض السنوية التي أعلنت عنها وزارة المالية السعودية قبل أيام، والمتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.

يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أول إصدار من أدوات الدين الحكومية في 2026 ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، بحسب المركز الوطني لإدارة الدين.

ذكرت وكالة “رويترز”، أمس، أنه تم تحديد السعر الاسترشادي لأول إصدار دولي من سندات السعودية بالنسبة لشريحة الثلاث سنوات عند نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وللشريحة التي مدتها خمس سنوات عند نحو 100 نقطة أساس.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا