وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة للشقق المشمولة بتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.

يأتي هذا القرار لإتاحة الفرصة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، والتي تُقدّم من المستأجرين أو ممن امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وفق بيان من مجلس الوزراء اليوم.

كانت الحكومة قدد مددت عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك لاستكمال أعمال الحصر والتصنيف تمهيدا لتطبيق منظومة الزيادات الجديدة في القيم الإيجارية خلال المرحلة المقبلة.

بحسب القرار الأخير، تستمر اللجان في عملها حتى 4 فبراير 2026، والتي بدأت عملها في 4 سبتمبر الماضي.

دور لجان الحصر هو تقسيم شقق الإيجار القديم إلى 3 فئات هي اقتصادية ومتوسطة ومتميزة لتحديد الإيجارات بـ250 و400 و1000 جنيه على الترتيب، وفق لتعديلات قانون الإيجار القديم.

حاليا يدفع المؤجرون الحد الأدني وهو 250 جنيها في الشهر، حتى يتم تصنيف الوحدات، ثم سيتم احتساب مدفوعات الإيجارات بأثر رجعي.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، في أغسطس 2025، والذي يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا