يثير مقترح مدّ ساعات التداول في البورصة المصرية نقاشًا واسعًا بين خبراء سوق المال حول جدواه الحقيقية في تنشيط السيولة وزيادة أحجام التداول.
بينما ينظر البعض إلى الخطوة باعتبارها أداة مساعدة لجذب مستثمرين جدد، خاصة من الأسواق الإقليمية، يرى آخرون أن تأثيرها سيظل محدودًا ما لم تُعالج الأسباب الهيكلية لتراجع النشاط داخل السوق.
كان رئيس البورصة المصرية الدكتور إسلام عزام، قد أعلن مؤخرًا عن دراسة مد ساعات التداول لمدة ساعة كاملة، وطرحه للحوار المجتمعي والذي لاقي موافقة 54% من شركات السمسرة في السوق واعتراض 46%.
يتضمن المقترح مد ساعات التداول إلى 5 ساعات ونصف الساعة بدلًا من 4 ساعات ونصف الساعة حاليًا، بحيث تبدأ جلسة التداول في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بدلًا من العاشرة، على أن تنتهي في الساعة الثالثة عصرًا بدلًا من الثانية.
فرصة للاستفادة من فروق التوقيت مع أسواق الخليج
برأي أنصار مد ساعات التداول، فإن اختلاف التوقيت مع أسواق الخليج وبعض البورصات العالمية يمثل فرصة غير مستغلة، وهو ما أشار إليه محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة، حيث إن زيادة عدد ساعات العمل قد تساعد في جذب مستثمرين لا تتناسب معهم المواعيد الحالية.
غير أن ماهر ربط هذا الأثر الإيجابي بضرورة التوسع في الأدوات المالية المتاحة مثل البيع على المكشوف واقتراض الأسهم والعقود الآجلة، معتبرًا أن هذه الآليات قادرة على رفع معدلات التداول بصورة أكبر من مجرد إطالة زمن الجلسة.
“التحدي الأهم يتمثل في ضعف عدد الشركات المقيدة الذي لا يتجاوز نحو 220 شركة وهو ما لا يعكس حجم الاقتصاد المصري” قال نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة.
اتفق مع هذه الرؤية عمرو البدري، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية، قائلًا: “زيادة ساعات التداول ربما تدعم السيولة وتنعكس إيجابًا على نشاط الأسهم شريطة أن يتم تطبيقها بشكل مدروس يراعي مواعيد عمل البنوك وأمناء الحفظ وشركة مصر للمقاصة.
تابع: “السوق في حاجة إلى خطوات متوازية مثل تفعيل آليات مثل البيع على المكشوف وسوق المشتقات المالية خلال عام 2026 ما سيسهم في تحسين كفاءة السوق والحفاظ على تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة”.
من جانبه، يتعامل إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال مع الفكرة باعتبارها تجربة لا يمكن الحكم عليها مسبقًا، مؤكدًا “أن الفيصل الحقيقي سيكون في نتائج التطبيق العملي”.
بورصات عالمية تدرس العمل على مدار اليوم
في الوقت نفسه، يميل الاتجاه العالمي إلى مد ساعات التداول حتى أن بورصات كبرى مثل نيويورك تدرس العمل على مدار اليوم، ولكن يشير رشاد إلى أن الأهم في رأيه ليس عدد الساعات بقدر ما هو عدد العمليات المنفذة داخل السوق.
“أي زيادة في ساعات العمل ستصاحبها تكلفة تشغيلية أعلى ما يستدعي تنسيقًا واضحًا مع البنك المركزي فيما يتعلق بمواعيد التسويات وإغلاقات البنوك، لتفادي أي تأثيرات سلبية” وفق نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال.
أوضاع السوق
في المقابل، يذهب فريق آخر من الخبراء إلى أن مد ساعات التداول لن يكون له تأثير جوهري في ظل الأوضاع الحالية للسوق، وهو ما عبر عنه سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، قائلًا: “التجربة التاريخية للبورصة المصرية تُظهر أن تقليص أو زيادة ساعات التداول لم يكن له أثر ملموس على أحجام التداول إذ يتم تكثيف العمليات داخل الوقت المتاح، كما يحدث في رمضان من تقليل ساعات التداول مع ثبات العمليات”.
بحسب غريب، أحجام التداول وصلت في مارس 2024 إلى نحو 9 مليارات جنيه في نفس عدد الساعات الحالية، بينما يبلغ المتوسط حاليًا قرابة 4 مليارات جنيه، ما يؤكد أن المشكلة لا تتعلق بالقدرة التشغيلية بقدر ارتباطها بحالة السوق نفسها.
تابع: “البورصة تظل مرآة للاقتصاد وأن تراجع استثمارات الأجانب يعود بالأساس إلى المنافسة الإقليمية القوية من أسواق مثل دبي والسعودية في ضوء التمتع بعدد أكبر من الشركات المقيدةوغياب الضرائب، وتنوع الأدوات المالية”.
تنشيط سوق الأوراق المالية أولًا
يعزز هذا الطرح عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة “ثمار”، الذي يرى أن مد ساعات التداول مع بقاء نفس الأدوات ونفس مستويات النشاط لن يحقق فائدة حقيقية، بل قد يمثل عبئًا إضافيًا على شركات السمسرة.
“يجب أن ترتبط هذه الخطوة بإجراءات موازية وعلى رأسها طرح شركات كبيرة في السوق، وأن يكون الجلسة قد يكون خطوة استباقية فقط في حال وجود طروحات قوية قادمة” اقترح عبد الفتاح.
وفق رئيس شركة ثمار، فإن الحوافز ينبغي أن تشمل تطبيق ضريبة الدمغة باعتبارها بديلًا أفضل من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتقديم حوافز واضحة لتشجيع الشركات على القيد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
