قال بنك جي بي مورجان في مذكرة بحثية، الثلاثاء، إن تأثير فتح السوق المالية السعودية “تداول” أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب دون استثناء سيكون محدودًا.

يستند تقدير جي بي مورجان لمحدودية تأثير هذه الخطوة إلى أن هيئة السوق المالية السعودية سمحت بالفعل لجميع المستثمرين المؤسسيين تقريباً بالاستثمار في السوق، وفقًا لما نقلته “رويترز”.

قررت الهيئة السعودية اليوم فتح سوقها الرئيسية “تداول” أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب دون استثناء، ابتداءً من الأول من فبراير المقبل.

بموجب القرار الجديد ألغت المملكة شرط المستثمر المؤهل، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الاستثمار في “تداول” دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل.

هذا بالإضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، أما الآن فأصبح بإمكانهم تملك الأسهم بشكل مباشر والتمتع بكامل الحقوق المرتبطة بها.

وفق جي بي مورجان، فإن التغيير التنظيمي الرئيسي الذي يتوقعه المستثمرون هو التغيير في حدود ملكية الأجانب والذي من شأنه أن يكون له بعض التأثير الإيجابي على السوق.

تابع البنك الأمريكي: من المستبعد حدوث هذا التغيير قبل النصف الثاني من العام الحالي أو بعد ذلك.

تأتي خطوة المملكة لفتح سوق تداول أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب بهدف تنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة في سوق المال السعودية، كما من شأن هذا الإجراء رفع وزن “تداول” في المؤشرات العالمية مثل “إم إس سي آي” و”فوتسي”.

تجاوزت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من 2025، عتبة الـ 590 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

كانت هيئة السوق المالية السعودية اعتمدت في يوليو الماضي، إجراءات لتسهيل فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا