كشفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن استقرار العجز الكلي للموازنة العامة للدولة عند 4.1% من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعا باستمرار جهود الانضباط المالي.

شهد النصف الأول من العام المالي الحالي زيادة في حجم الإيرادات تتجاوز 30% بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة من العام المالي 2025/2024، حيث حققت الإيرادات الضريبية نموا بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

فيما سجلت موازنة مصر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 فائضا أوليا يقترب من 383 مليار جنيه بما يزيد عن 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما ساهم في استقرار عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عند 4.1% من الناتج المحلي، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم.
تتوقع الوزارة أن يحقق النصف الثاني من العام المالي الحالي أداءً ماليًا أفضل مقارنة بالنصف الأول، مع الأخذ في الاعتبار أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.

يؤكد استمرار النتائج المالية الإيجابية، قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي بسبب الأداء الاقتصادي الجيد والمتنوع ومعدل النمو القوي للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية، بحسب البيان.

أفادت وزارة المالية، بأن نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي واصلت تراجعها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بالتزامن مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري؛ حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل في السادس من يناير الجاري لأقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا