وافق مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي، على الطلب المقدم من بنك “البركة مصر“، للقيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة للشركة، وفق إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس.

تأتي هذه الخطوة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام بنك “البركة – مصر”، بإجراء الفحص النافي للجهالة، وذلك في ضوء الإفصاح عن نيته التقدم بعرض شراء إجباري لأسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

أكدت “التوفيق للتأجير” أن موافقتها على قيام بنك البركة بإجراءات الفحص النافي للجهالة لا تعني الموافقة على بأي شكل من الأشكال على عرض الشراء الإجباري المقدم من البنك.
كانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت في أكتوبر الماضي تلقيها إفصاحاً من الممثل القانوني لبنك البركة مصر، يفيد بنيته التقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وبحد أدنى 51%.

يمتلك بنك “البركة-مصر” حالياً نحو 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

يتمثل العرض في مبادلة أسهم دون خيار نقدي، بحيث يستحوذ بنك “البركة- مصر” على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأس ماله تخصص لصالح مساهمي التوفيق للتأجير (الشركة المستهدفة) المستجيبين للعرض، على ألا تتجاوز نسبة 8% من إجمالي أسهم رأس مال البنك، وذلك وفقاً لما يسفر عنه معامل مبادلة الأسهم.

وفي 28 ديسمبر الماضي، وافقت الهيئة على طلب بنك “البركة-مصر”، بمد مهلة التقدم بعرض الشراء الإجباري للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، لمدة 60 يوم عمل إضافية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا