تحسم المحكمة العليا الأمريكية مصير غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب منذ ابريل الماضي، إذ قد تصدر حكمها غدًا الجمعة بشأن قانونية تلك الرسوم المُطبقة وفق قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

كانت محاكم أدنى درجة أصدرت في عام 2025 حكمًا يقضي بأن الرسوم الجمركية فُرضت بشكل غير قانوني، إلا أن الضرائب المفروضة على الواردات ظلت سارية بما سمح لإدارة ترامب بعرض قضيتها أمام المحكمة العليا، وفق بلومبرج.

وفي جلسة استماع عُقدت في ٥ نوفمبر، بدا القضاة متشككين في أحقية ترامب في فرض رسوم جمركية من جانب واحد بموجب قانون صدر عام ١٩٧٧ يمنح الرئيس صلاحيات خاصة خلال حالات الطوارئ.

على الرغم من أن المحكمة لا تعلن مسبقًا عن موعد إصدار قرارها، فقد حدد القضاة يوم 9 يناير لإصدار الرأي.

احتمالية رد أكثر من 133.5 مليار دولار

أفادت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بأن إدارة ترامب قد تكون مضطرة لرد رسومًا جمركية بأكثر من 133.5 مليار دولارًا إلى المستوردين في حال قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم التي فرضها بموجب، وفق “سي إن بي سي”.

هذا المبلغ يمثل إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها حتى 14 ديسمبر 2025، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن هيئة الجمارك بشأن الواردات منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي فرض هذه الرسوم الجمركية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا