توقعت الأمم المتحدة حدوث تباطؤ طفيف لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 مع تنامي تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وتفاقم حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

رشحت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في تقرير “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه” الصادر اليوم الخميس، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% هذا العام، بانخفاض عن النسبة المتوقعة البالغة 2.8% في عام 2025.

غير إن التقرير رجح أن يستعيد الاقتصاد العالمي نشاطه مرةً أخرى في 2027، ليصعد حينها إلى 2.9%.

وفق التقرير، فإن صدمة التعريفات التي أحدثتها إدارة ترامب في عام 2025 أدت إلى توترات تجارية ملموسة، إلا أن غياب التصعيد الشامل واتباع سياسات مالية توسعية ساعدا في الحد من تدهور التجارة الدولية.

على صعيد توقعات أداء الاقتصاد الأمريكي، رجحت الأمم المتحدة تسجيل نموًا قدره 2% في 2026، مقارنًة بـ 1.9% في العام الماضي مدفوعًا بأجندة ترامب القائمة على التحفيز المالي وخفض القيود التنظيمية.

كما توقعت أن يظل التضخم الأمريكي أعلى مستوى 2% هذا العام قبل أن ينخفض تدريجيًا مع تلاشي الآثار المباشرة للرسوم الجمركية على تكاليف الاستيراد واستقرار أسعار المساكن.

تطرق تقرير الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ أشار إلى نمو متواضع متوقع في 2026 بنسبة 1.3% على خلفية ضغوط الرسوم الأمريكية والاضطرابات الجيوسياسية، ما يؤثر سلباً على الصادرات الأوروبية رغم قوة الاستهلاك المحلي في أسواق كبرى مثل ألمانيا وفرنسا.

فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني، رشحت الأمم المتحدة أن يتباطأ النمو إلى 4.6% في عام 2026، على الرغم من الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة لمدة عام واحد.

على الجانب الآخر، توقعت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن تحرز الهند نمواً يصل إلى 6.6% في عام 2026 ثم 6.7% في 2027، بدعم من الاستهلاك المحلي القوي والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا