أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، قرارًا ينظّم كيفية وشروط صرف مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك لأول مرة في خطوة جديدة تعكس الدور الهيئة في تطوير منظومة التأمين، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

ألزمت الهيئة بموجب القرار الجديد المجمعة بالبتّ في طلبات صرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المؤيدة له.

كما ألزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025 المتضرر بتقديم شهادة الوفاة المميكنة، وأصل إعلام الوراثة، وصور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين، مع تمكين المجمعة من طلب مستندات إضافية حال وجود قُصَّر ضمن الورثة، تشمل شهادات الميلاد، وقرارات الوصاية، وإفادات النيابة الحسبية، والبيانات البنكية الخاصة بهم، بما يكفل حماية حقوق القُصَّر وضمان إدارتها وفقًا للأطر القانونية السليمة.

حدّد القرار المستندات اللازمة لصرف التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، والتي تتضمن تقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا به توصيف حالة العجز ونسبته، إلى جانب المستندات التعريفية للمصاب، بما يضمن دقة التقييم وعدالة صرف التعويضات.

في حالات الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، اشترط القرار تقديم تقرير صادر عن خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار، بما يعزّز النزاهة والموضوعية في تقدير التعويضات المستحقة.

تُعدّ المجمعة المصرية للتأمين الإجباري المتحملة للمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الجهة المسؤولة عن إدارة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر، لتغطية الأضرار الجسدية والمادية للغير في حوادث السير.

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، وفي إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة قادر على الاستجابة الفعّالة لاحتياجات المجتمع، واستهداف تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط بما يضمن حقوق كافة المتعاملين ويساهم في تعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا