تعكف الحكومة المصرية على رسم خريطة للمناطق غير المستغلة بالدرع العربي النوبي، والمناطق الأخرى الغنية بالمعادن، والترويج للاستثمار في عدة معادن، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.
تمثّل منطقة الدرع العربي النوبي أحد أهم الأقاليم الجيولوجية في العالم إذ تمتد على جانبي البحر الأحمر، لتشكل رابطا جيولوجيا بين شمال شرق أفريقيا وغرب شبه الجزيرة العربية.
في الجانب الأفريقي، يشمل الدرع أجزاء واسعة من مصر، خاصة الصحراء الشرقية وسيناء، إلى جانب السودان وإريتريا وإثيوبيا، بينما يمتد في جانبه الآسيوي عبر السعودية والأردن وأجزاء من اليمن.
أشار وزير البترول إلى أن مصر ستعمل على التعجيل ببرامج التنقيب السريعة، وتبني التكنولوجيات الحديثة، وتنمية القدرات من المعادن الحيوية.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية عن دور التكنولوجيا في تعظيم استغلال الموارد التعدينية، بمؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
تبرز الأهمية الاقتصادية للدرع العربي النوبي في كونه واحدا من أغنى أقاليم العالم بالثروات التعدينية، حيث يضم احتياطيات كبيرة من الذهب، والنحاس، والزنك، والكروم، والنيكل، والحديد، بجانب عدد من المعادن الاستراتيجية والعناصر النادرة التي تدخل في الصناعات التكنولوجية والطاقة الحديثة.
في مصر، يحتل الدرع العربي النوبي موقعا محوريا ضمن الجغرافيا الاقتصادية، إذ يشكل الأساس الجيولوجي للصحراء الشرقية، ويُنظر إلى هذه المنطقة اليوم باعتبارها أحد أعمدة استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والانتقال من مرحلة استخراج الخامات إلى مرحلة التصنيع وتعظيم القيمة المضافة.
أوضح وزير البترول أن مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية، وأنها تبني قطاع تعدين قادرا على التنافس عالميا، يعطي ثقة للمستثمرين لضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات الضخمة على المدى البعيد.
أشار إلى أن مصر طورت دورها من مجرد جهة تنظيمية إلى شريك محفز للاستثمار، من خلال تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية وتسهيل الوصول إليها، مع آليات تواصل مستمر مع المستثمرين، لافتا إلى أن تلك الخطوات انعكست على زيادة اهتمام كبرى شركات التعدين عالميا، ونمو أعمال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مصر.
شدد بدوي على أهمية إعطاء الأولوية للتكنولوجيات الحديثة والسياسات التي تساعد على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مشيرا إلى أن مصر نفذت مؤخرا إصلاحات شاملة لقطاع التعدين، في ظل سعيها لرفع مساهمة التعدين في الناتج القومي، وشملت تحديث نموذج الاتفاقيات، ورقمنة التراخيص والموافقات، بحيث أصبحت الرؤية واضحة أمام المستثمرين من مرحلة التنقيب إلى الإنتاج.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
