طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم في مجلس السلام الجديد، الذي أسسه ويرأسه، دفع مبلغ لا يقل عن مليار دولار، وفق تقرير لوكالة “بلومبرج”.
سيتولى ترامب رئاسة المجلس في بدايته، وسيُقرر من يُدعى للانضمام إليه، وستُتخذ القرارات بالأغلبية، حيث يحق لكل دولة عضو حاضرة صوت واحد، على أن تخضع جميع القرارات لموافقة الرئيس، بحسب وثيقة أطلعت عليها “بلومبرج”.
بدوره، وصف البيت الأبيض ما جاء في تقرير “بلومبرج” بالمضلل، مؤكدًا أنه لا يوجد حد أدنى لرسوم العضوية للانضمام إلى “مجلس السلام”.
في بيان على حسابه عبر منصة “إكس”، قال البيت الأبيض: “إن المجلس يُتيح ببساطة عضوية دائمة للدول الشريكة التي تُظهر التزامًا عميقًا بالسلام والأمن والازدهار”.
وردت وزارة الخارجية الأمريكية على سؤال لـ”رويترز” بشأن صحة ما جاء في التقرير، بالإشارة إلى منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي حول المجلس من قبل ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، والتي لم تذكر مبلغا محددا.
بحسب الوثيقة التي أطلعت عليها “بلومبرج”، ستكون مدة العضوية في مجلس السلام الجديد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا الميثاق، قابلة للتجديد من قبل رئيس المجلس، ولا تسري مدة العضوية البالغة ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار نقداً في المجلس خلال السنة الأولى من بدء نفاذ الميثاق.
تعرف الوثيقة مجلس السلام الجديد بأنه منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد والقانوني، وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات، وسيصبح الميثاق رسمياً بمجرد موافقة ثلاث دول أعضاء عليه.
دعا ترامب عدداً من قادة العالم، بمن فيهم خافيير ميلي من الأرجنتين ومارك كارني من كندا، ليكونوا جزءاً من مجلس السلام لغزة، والذي سيتم تشكيله تحت المظلة الأوسع لمجلس السلام الجديد التابع له.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
