قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، إن مجلس إدارة الهيئة قرر منح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها.

من المتوقع أن يبدأ التداول على العقود الآجلة ( المشتقات) في البورصة المصرية منتصف فبراير المقبل أو خلال مارس على أقصى تقدير، أضاف فريد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

سيتم تطبيق سوق المشتقات في مصر عبر 4 مراحل، تبدأ بإطلاق عقود مستقبلية على مؤشر البورصة الرئيس “EGX30″، تليها عقود مستقبلية على “EGX70″، ثم عقود مستقبلية على الأسهم، وأخيراً عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات.

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا بالتنسيق مع البورصة المصرية، على المتطلبات النهائية لإطلاق العقود الآجلة لأول مرة في مصر.

ستكون البورصة المصرية هي المسؤولة عن تحديد مواصفات العقد و تسجيله على نظام التداول في سوق المشتقات، بحسب فريد.

تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية 7 طلبات من شركات وساطة مالية للحصول على رخص للتداول على المشتقات، أضاف فريد.

نهاية العام الماضي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الانتهاء من إعداد نظام التسوية الخاص بتداول المشتقات، بالتعاون مع شركة تسويات تابعة للبورصة المصرية، بما يضمن جاهزية البنية التحتية الفنية والتشغيلية لانطلاق السوق بصورة منظمة وآمنة.

المشتقات المالية هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار، سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود، وتمكن المشتقات المستثمرين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا