كتبت: سارة حمزة

أثار قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، اليوم، بوقف الإعفاءات الخاصة بالهواتف المحمولة للقادمين من الخارج اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا غدًا الأربعاء، جدلًا واسعًا على مختلف المستويات، خاصة المصريين في الخارج.

وفق القرار الجديد، سيتم الاكتفاء فقط بفترة الإعفاء البالغة 3 أشهر، سواء للمواطنين القادمين من الخارج أو السياح الأجانب.

يرى عدد من أعضاء شعبة المحمول، في تصريحات لـ«إيكونومي بلس»، باتحاد الغرف التجارية، أن الهدف الرئيسي من إلغاء الإعفاء هو معالجة الاضطرابات التي شهدها سوق الهواتف المحمولة في مصر، نتيجة المشكلات التقنية في التطبيق الخاص بالمنظومة.

أوضحوا أن بعض الهواتف كانت تحصل على إعفاء ثم يفاجأ المستخدم بإيقاف هاتفه ومطالبته بسداد الرسوم، مع ذلك أكدوا أن القرار سيكون له آثارًا سلبية على المنافسة خاصًة أن هناك هواتف لا تُصنَّع في مصر.

القرار يعيد الانضباط للسوق لكنه يريك المنافسة

“شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر خلال العام الماضي حالة من عدم الاستقرار نتيجة الاضطرابات التي أعقبت تطبيق الرسوم على الهواتف القادمة مع المواطنين من الخارج، وإطلاق التطبيق الخاص بالمنظومة”، بحسب خديث وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، مع «إيكونومي بلس».

“قرار إلغاء الإعفاء من شأنه أن يعيد الانضباط إلى سوق الهواتف المحمولة، خاصة مع تزايد الشكاوى من المشكلات التقنية في التطبيق”، قال رمضان.

وفق نائب رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية «الهاتف كان بيكون معفي، ثم يفاجأ المستخدم بوجود ضرائب عليه».

كيف ستتأثر الأسعار؟

يستبعد رمضان أن يؤثر القرار إيجابًا الأسعار، بل أن الهواتف الأكثر تضررًا هي التي لا تُصنَّع في مصر، مثل «آيفون» وبعض الموديلات العليا من هواتف أخرى.

في ضوء ذلك، طالب بتشكيل لجنة تضم الجهات المعنية، من بينها جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، واتحاد الغرف التجارية، لإعادة تقييم تسعير الهواتف المحمولة في مصر بصفة دورية ووقف أي زيادة غير مبررة محتملة في الأسعار، خاصًة في ظل عدم وجود منافسة على نفس العلامة التجارية.

اتفق مع هذا الطرح، محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، قائلًا: “القرار يعيد الانضباط لسوق الهواتف المحمولة بعد المشكلات التي كانت تواجه المستخدمين من التطبيق”.

من المتوقع استقرار أسعار الهواتفق عند مستوياتها الحالية أو تحركها بنسب طفيفة، نتيجة زيادات بعض المكونات غير محلية الصنع التي تدخل في صناعة الهواتف في مصر” قال طلعت لـ«إيكونومي بلس».

إعفاء إضافي للمصريين بالخارج

في سياق متصل، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الهاتف الشخصي للمصريين بالخارج معفى من الجمارك 90 يومًا وحال تخطي المهلة يمكن مدها 90 يومًا أخرى.

أوضح أموي في مداخلة تلفزيونية، أن المصريين العاملين بالخارج غير مطالبين عند القدوم لمصر لقضاء الأجازة الصيفية أو المواسم بأي إجراء لمدة 90 يومًا من تاريخ دخولهم البلاد، وفي حال تجاوز هذه المدة يمكنهم التواصل مع شركات الاتصالات للحصول على مدة إضافية مماثلة.

كما أكد رئيس مصلحة الجمارك أن السائحين الأجانب ما زالوا يتمتعون بإعفاء من أي رسوم على الهواتف المحمولة لمدة 90 يومًا عند استخدام خاصية التجوال، ويتمتعون بإعفاء طوال مدة الزيارة عند شراء خط محمول من داخل مصر.

بحسب أموي، فإن الضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة تبلغ 38.5%، ويتم تطبيقها على القيمة السعرية التي تختلف باختلاف نوع الهاتف وسنة التصنيع.

استياء المصريين في الخارج

أثار القرار استياء المصريين في الخارج عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي سيؤثر على استخدام هواتفهم داخل مصر، معتبرين أن القرار لا يتماشى مع حرصهم على دعم الاقتصاد الوطني والذي تجلى في ارتفاع متواصل لتحويلات المغتربين.

15 شركة عالمية تصنع الهواتف المحمولة في مصر

شهدت السوق المصرية دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي، بحسب بيان صدر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الثلاثاء.

وفق البيان، سجلت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين مع توافرها فى كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.

تصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقنى المباشر بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التي تصنع بها مثيلتها فى الخارج وبأسعار تنافسية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا