أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن مد برنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية لمدة عامين إضافيين حتى ديسمبر 2027، وذلك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي في القارة السمراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك المركزية الإفريقية، والذي استضافه البنك المركزي المصري بمقره، بحضور أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وممثلي جامعة الدول العربية.

يتولى إدارة البرنامج كل من البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الفرنسي، بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني البلجيكي، والبنك المركزي الإسباني، والإيطالي، والليتواني، والبرتغالي، والبنك الوطني السلوفاكي.

يستفيد من البرنامج عدد من البنوك المركزية الإفريقية، وهي: البنك المركزي المصري، وبنك أنغولا الوطني، وبنك دول غرب إفريقيا المركزي (BCEAO)، وبنك دول وسط إفريقيا (BEAC)، وبنك غانا، وبنك كينيا المركزي، وبنك المغرب، وبنك موزمبيق، وبنك ناميبيا، وبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، وبنك تنزانيا، والبنك المركزي التونسي، بما يغطي إجمالي 24 دولة إفريقية.

قال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إن البرنامج أثبت منذ انطلاقه في ديسمبر 2023 أهمية التعاون الوثيق بين البنوك المركزية الإفريقية والأوروبية، حيث ساهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للبنوك المركزية الإفريقية، من بينها تطوير القدرات وتعزيز تبادل المعرفة.

أضاف أن المرحلة الجديدة من البرنامج تتيح توسيع نطاق الدعم الفني وبناء القدرات للبنوك المركزية، إلى جانب تعزيز السياسات والآليات التي تدعم الاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام.

يستهدف البرنامج دعم جهود الإصلاح والصلابة المالية، بما يحفز التجارة والاستثمار والنمو المستدام، كما يركز على عدد من الموضوعات الحيوية، منها تغير المناخ، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب قضايا الحوكمة ومكافحة غسل الأموال.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا