سجّل ميزان المدفوعات لمصر عجزًا كليًا بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025)، مقابل عجز قدره 991.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدفوعًا بارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري الأربعاء.
أظهرت البيانات تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 45.2% إلى 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 5.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 29.8% إلى 10.8 مليار دولار، وإيرادات السياحة بنسبة 13.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار.
وفق تقرير ميزان المدفوعات، نمت إيرادات قناة السويس بنسبة 12.4% لتصل إلى نحو 1.05 مليار دولار.
في الوقت نفسه، انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 390 مليون دولار، ليقتصر على 9.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقابل نحو 9.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار، لتصل إلى 9.8 مليار دولار، مقابل نحو 7.9 مليار دولار في فترة المناظرة.
جاء ارتفاع الصادرات غير البترولية مدفوعًا بأداء قطاعات الذهب والأجهزة الكهربائية والخضروات الطازجة أو المبردة والفواكه والملابس الجاهزة.
في المقابل، ارتفعت الواردات بنحو 1.5 مليار دولار لتصل إلى 19.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل نحو 17.7 مليار دولار في نهاية الشهر المماثلة من 2024، نتيجة ارتفاع واردات سيارات الركوب وقطع غيار السيارات والجرارات.
من جانب آخر، ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بمقدار 946.9 مليون دولار ليصل إلى نحو 5.2 مليار دولار، مقابل نحو 4.2 مليار دولار.
جاء ذلك مدفوعًا بزيادة قيمة الواردات البترولية بنحو مليار دولار لتصل إلى نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار، في ضوء ارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنحو مليار دولار والبترول الخام.
على صعيد ميزان دخل الاستثمار، فقد ارتفع العجز بمعدل طفيف بلغ 2.3% مسجلًا 4.4 مليار دولار، مقابل نحو 4.3 مليار دولار، نتيجة لانخفاض متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 7.6% لتسجل 610.7 مليون دولار، وارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 100% لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
