من المقرر أن تناقش فنزويلا، اليوم الخميس، مشروع قانون يتيح لشركات النفط الخاصة تسويق إنتاجها مباشرة، مع تخفيض الأعباء الضريبية المفروضة عليها، وإتاحة تسوية النزاعات عبر التحكيم، بدلًا من اللجوء الحصري إلى المحاكم الفنزويلية.

بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، لا تزال تفاصيل مشروع القانون قابلة للتعديل في ظل طرحه للنقاش البرلماني، إلا أن صيغته الحالية تُعدّ أبرز تعديل يشهده هيكل قطاع المحروقات في كاراكاس منذ أكثر من عقدين.

وينص مشروع القانون على تخفيف قبضة شركة النفط الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» على القطاع، مع الإبقاء على ملكية الدولة للاحتياطيات النفطية. كما يمنح الحكومة صلاحية خفض نسبة العائدات المفروضة على المشروعات الخاصة والمشروعات كثيفة الاستثمار إلى 15%، مقارنةً بالنسبة الحالية البالغة 33%.

ويتيح المقترح كذلك إمكانية اللجوء إلى التحكيم المستقل لتسوية النزاعات، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.

وتأتي مناقشات مشروع القانون عقب اتفاقية أُبرمت بين كاراكاس وواشنطن لتوريد 50 مليون برميل من النفط خلال الشهر الجاري، والتي جرى التوصل إليها بعد إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وفي هذا السياق، يطالب مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط ومستثمرون محتملون بمنح الشركات استقلالية أكبر في الإنتاج والتصدير وتحصيل عائدات بيع النفط، لا سيما في أعقاب عمليات التأميم ومصادرة الأصول التي نفذها الرئيس الراحل هوجو تشافيز قبل نحو عقدين من الزمن.

يطرح المستثمرون هذه المطالب في إطار خطة واشنطن لإعادة بناء قطاع الطاقة الفنزويلي بتكلفة تُقدّر بنحو 100 مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا