تتجه مجموعة الحبتور الإماراتية، إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية، على خلفية خسائر وأضرار استثمارية بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.

أوضحت المجموعة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن استثماراتها تعرضت خلال السنوات الماضية لضرر جسيم وممتد نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان المركزي، ما حال دون تمكنها من الوصول الحر إلى أموالها المودعة قانونيًا في المصارف اللبنانية وتحويلها.

“استنفدت مجموعة الحبتور جميع الجهود الممكنة لتسوية هذا النزاع ودياً، وبناء عليه لم يعد أمام المجموعة أي بديل سوى المضي قدمًا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة”، أضافت المجموعة.

كانت مجموعة الحبتور قد وجهت في يناير 2024 إخطاراً رسمياً للحكومة اللبنانية بوجود نزاع استثماري، وتواصلت مع الجهات المعنية لفترة ستة أشهر وفقاً للاتفاقية الثنائية بهدف التوصل إلى تسوية ودية، إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن أي تقدم ملموس، بحسب البيان.

أكد البيان أن مسؤولية الدولة اللبنانية في حماية الاستثمارات وتعويض مجموعة الحبتور عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها ليست مسألة تقديرية أو مرتبطة بحسن النية، بل هي التزام قانوني صريح ناشئ عن اتفاقيات ثنائية ملزمة ومعاهدات دولية لحماية الاستثمارات أبرمتها الجمهورية اللبنانية مع دولة الإمارات، وتفرض على لبنان واجبات واضحة تضمن الحماية، والمعاملة العادلة والمنصفة للمستثمرين.

في يناير من العام الماضي، قال خلف الحبتور، رئيس مجموعة الحبتور، إنه ألغى جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار، وسيبيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد.

تعتبر الاستثمارات والتدفقات المالية من دول الخليج مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية في لبنان على مدار عقود، إلا أنه بعد الانهيار المالي الذي شهدته البلاد في عام 2019، جمدت بعض دول الخليج الاستثمارات وحظرت استيراد السلع اللبنانية.
على الرغم من تحسن العلاقات ببطء، لا تزال معظم دول الخليج مترددة في الاستثمار إلى أن يشرع لبنان في تنفيذ إصلاحات مالية وافق عليها صندوق النقد الدولي خلال العام الماضي.

أدت الأزمة المالية الطاحنة التي شهدها لبنان في عام 2019 إلى انهيار القطاع المصرفي، ما تسبب في حرمان المودعين، سواء الأفراد أو الشركات الكبيرة، من مدخراتهم، حيث اتخذت البنوك إجراءات وصلت إلى حد القيود غير الرسمية على رأس المال، في حين لم تصدر الحكومة أي قانون رسمي يدعم مثل هذه الممارسات

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا