كشف وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، عن التخطيط لسداد متأخرات لشركات النفط الأجنبية تتراوح بين 250 و350 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026، إضافة إلى خطة هيكلية لسداد نحو 750 مليون دولار إضافية.

قال بدوي خلال مشاركته في مؤتمر نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة اليوم الأحد، إن مصر خفضت المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب بنسبة تتراوح بين 60% و70%، إلى جانب سداد كافة الفواتير الشهرية حتى نهاية ديسمبر الماضي.

“هناك 4.5 مليار دولار استثمارات جديدة لستة مشروعات متوقع تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص” وفق وزير البترول.

بحسب بدوي، تستعد الوزارة لإطلاق منصة رقمية متكاملة لقطاع التعدين بنهاية الربع الأول أو مع بداية الربع الثاني من العام الجاري على أقصى تقدير.

تابع: المنصة ستغطي مختلف مراحل التعامل مع الفرص التعدينية بدءًا من إبداء الاهتمام مرورًا بإجراءات الفحص والتقييم، وصولًا إلى إنهاء جميع التراخيص إلكترونيًا.

“المنصة تأتي في إطار خطة تستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز جاذبية قطاع التعدين أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية”، أكد وزير البترول.

تستهدف وزارة البترول إحداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 1% حاليًا إلى ما يتراوح ما بين 5-6%، مع العمل على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول، تمتلك مصر فرصًا استثمارية واعدة فى الذهب والفوسفات والكوارتز والسيليكا والبوتاس والكاولين والكبريت.

كما تستعد مصر لإطلاق أول مسح جوي شامل لاستكشاف الثروات المعدنية منذ 40 عاماً خلال الربع الأول من العام الجاري، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية وبناء قاعدة بيانات ضخمة لسرعة جذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا