رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية، الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه.

كما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين على المشروعات متناهية الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه سابقا، وفق بيان من “الرقابة المالية” اليوم الإثنين.

تستهدف هذه الإجراءات تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو والاستدامة، من خلال رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لها، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية، بما يعزز مستويات الحماية والتمكين لهذه الفئات، وفق البيان.

يذكر أن قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتفعت لتسجل نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1%، كما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى قرابة 3.1 مليون مستفيد.

بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، إن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يوفر مظلة تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة المخاطر التي تواجه أصحاب هذه الأنشطة، ويدعم استقرارهم وقدرتهم على الاستمرار والنمو.

يأتي ذلك في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وإتاحة حلول تمويلية وتأمينية أكثر ملائمة للفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا، ومن بينهم أصحاب الورش والحرف اليدوية والمهن البسيطة والمشروعات المنزلية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا