كشف التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الصادر اليوم، عن حشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال العام الماضي، انخفاضا من 4.2 مليار دولار في عام 2024.

في المقابل، ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي خلال العام الماضي إلى 6.4 مليار دولار من 3.2 مليار دولار في 2024، يتضمن هذا الرقم نحو 5.1 مليار دولار قروضًا لدعم الموازنة و300 مليون دولار منحًا تنموية.

قالت وزيرة التخطيط رانيا المشاط، إنه على رغم من أن عام 2025 كان استثنائيًا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، على صعيد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية الحادة، إلا أنه كان بمثابة فرصة لتثبيت الاستقرار وتأكيد مكانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، والاستمرار في خطوات مستمرة نحو الإصلاح الاقتصادي، مشددة على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة وقدرة على الصمود كما حقق تحسنًا في مؤشراته المختلفة.

خلال الفترة من 2020 إلى 2025، بلغ إجمالي التمويلات المسيرة التي حصل عليها القطاع الخاص نحو 17 مليار دولار، وفقا للتقرير.

يشار إلى أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الموازنة العامة لمصر خلال الفترة من 2023 إلى 2026، يبلغ نحو 9.5 مليار دولار، وفقا لوزيرة التخطيط.

حصلت مصر في يناير الماضي على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تتلقى ما مجموعه 3 مليارات يورو على شريحتين خلال عام 2026. وتُعد هذه الأموال جزءًا من حزمة دعم مالي كلية بقيمة 5 مليارات يورو (5.82 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى في يناير 2025.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا