تجري شركة “أوبر“، الرائدة عالميًا في خدمات النقل التشاركي، محادثات مع الهيئة الفرنسية للضمان الاجتماعي (URSSAF)، بشأن نزاع بخصوص السائقين لدى الشركة الأمريكية.
ترى الهيئة الفرنسية أن نحو 71.2 ألف سائق عملوا لدى “أوبر” بين عامي 2019 و2022 بموجب عقود تعاقدية مستقلة، بينما كان يجب تصنيفهم كموظفين، بحسب وكالة “رويترز”.
تسعى الهيئة إلى تحصيل 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) من اشتراكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 512 مليون يورو (597 مليون دولار)أخرى كغرامات.
يأتي ذلك فيما تواجه، “أوبر” تدقيقًا تنظيميًا وقانونيًا في جميع أنحاء أوروبا.
في العام الماضي، قضت المحكمة العليا الفرنسية بأن سائقي تطبيق “أوبر” هم متعاقدون مستقلون، رافضةً وجود علاقة تبعية ومؤيدةً حكمًا سابقًا لمحكمة الاستئناف في باريس.
“فيما يتعلق بوضع السائقين، أكدت أحكام المحكمة العليا الفرنسية الأخيرة أنهم عمال مستقلون، ووضّحت الإطار الذي نعمل ضمنه”، قال متحدث باسم “أوبر”، في بيان اليوم الإثنين.
أضاف: “نحن منخرطون حاليًا في نقاش تعاوني وشفاف ومفتوح مع هيئة الضمان الاجتماعي الفرنسية”.
في ألمانيا، قيّدت المحاكم بعض أنظمة خدمات النقل التشاركي عبر التطبيقات ما لم تتوافق مع قواعد نقل الركاب، وفي إيطاليا، واجهت خدمات “أوبر” المرخصة طعونًا قضائية طويلة الأمد ومعارضة من سائقي سيارات الأجرة.
لا تزال النزاعات القضائية في فرنسا وهولندا تختبر كيفية عمل منصات النقل التشاركي وكيفية تصنيف السائقين. ورغم أن حكم المحكمة العليا الفرنسية لم يكن بأثر رجعي، فمن المتوقع أن يؤثر على الأحكام المعلقة أو المستقبلية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
