واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال يناير المنقضي، النمو لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر ديسمبر 2025، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض السعودي اليوم.

انخفض مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال يناير 2026 إلى 56.3 نقطة، من 57.4 نقطة في ديسمبر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له في 6 أشهر، لكنه بقي ضمن نطاق النمو أي أعلى حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

جاء النمو في يناير مدفوعا باستمرار قوة الطلب والنشاط التجاري، حيث شهد النشاط التجاري للقطاع غير النفطي في السعودية خلال الشهر الماضي انتعاشاً بدعم من الطلب القوي في السوق والمشروعات الجديدة، وزيادة نشاط العملاء، إلا أن نمو الطلبيات الجديدة ظل مستقراً تقريباً.

ارتفع أيضا المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة بشكل طفيف إلى 61.9 نقطة من 61.8 نقطة في ديسمبر ، مدفوعاً بتحسن الظروف المحلية وزيادة التصدير، لا سيما إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية، غير أن المنافسة الخارجية واصلت فرض تحديات أمام توسع الشركات في الأسواق الدولية.

في المقابل تراجع معدل نمو التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في يناير إلى أدنى مستوى له خلال عام، على الرغم من الزيادة الملحوظة في أعداد العاملين، في ظل سعي الشركات إلى استقطاب كوادر فنية متخصصة.

كما واصلت ضغوط التكاليف الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، وهو ما أرجعته الشركات إلى زيادة أسعار المدخلات الرئيسية، مثل المعادن والوقود، إلى جانب ارتفاع الأجور.

قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين لدى بنك الرياض، إن نتائج مسح يناير تشير إلى استمرار قوة الإنتاج والمبيعات، مدعومة بالمشروعات التي جرى اعتمادها مؤخراً، واستمرار استفسارات العملاء، وتحسن نشاط المستثمرين، رغم تباطؤ الزخم الدافع للنمو.

على الرغم من التحديات، حافظت الشركات السعودية في القطاع الخاص خلال يناير على نظرة متفائلة تجاه الإنتاج المستقبلي، مدعومة بارتفاع الطلبيات واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا