قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي مع تركيا، على نحو يسمح بدعم التصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية، وذلك لتعظيم الاستفادة من القدرات الاقتصادية المتنوعة لدى البلدين.

أضاف كجوك، في حوار مفتوح عبر الفيديو كونفرانس مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، أن القطاع الخاص المصري والتركي قادران على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية.

“الاقتصاد المصري يتحسن بقوة، واستثمارات القطاع الخاص زادت بنسبة 73%؜ العام الماضى، وهذا الأداء القوى مستمر”، بحسب وزير المالية الذي أكد أن التدفق الاستثماري المتزايد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية.

أشار كجوك إلى مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادى، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الحفاظ على مسار الانضباط المالي لضمان تحسن وخفض مؤشرات المديونية.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، إن الاتحاد يستهدف الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية، وتعميق الشراكة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا