يتجه جهاز مستقبل مصر لتولي عمليات استيراد وتصدير السكر عبر بورصة السلع، وفق مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة.

وأضاف أن مصر تستهدف إنتاج ثلاثة ملايين طن من السكر الموسم الحالي، وفق رويترز.

مؤخرًا، أفادت “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” بأن مصر فتحت باب تصدير السكر مجددًا في شهر يناير الماضي، بعد توقف دام نحو 3 سنوات في خطوة تهدف إلى امتصاص فائض محلي يبلغ مليون طن تقريبًا.

قبل إعادة فتح تصدير السكر، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أكتوبر الماضي تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية، بموجب القرار رقم 394 لسنة 2025.

كان يسمح القرار بالتصدير فقط للكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، وفقًا لتقديرات وزارة التموين وموافقة وزير التجارة والصناعة، بهدف ضمان توفر الإمدادات واستقرار الأسعار.

في 2023، كان قد صدر قرار حظر تصدير السكر لأول مرة لمدة 3 أشهر، قبل أن يتم تمديده عدة مرات لضمان استقرار الأسعار وتوفير الإمدادات داخل السوق المصرية.

خلال يناير الماضي، شهدت أسعار السكر تراجعًا بنسبة 10% لتصل إلى 27 جنيهًا للكيلوجرام، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي التي لم تقل فيها الأسعار عن 30 جنيهًا.

يُعزى هذا الانخفاض إلى استقرار المعروض ووفرة الإمدادات، مما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب، بحسب حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا