وافق مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، بأغلبية ضئيلة على اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، وأحال المشروع إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانونًا.

ينص القانون على إعادة تمويل وزارات الدفاع والصحة والعمل والتعليم والإسكان وغيرها من الوكالات الحكومية، بالإضافة إلى تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي مؤقتًا، لحين حسم المشرعون المفاوضات على تعديلات محتملة في سياسات إنفاذ قوانين الهجرة.

كان تمويل هذه الوكالات قد انتهى يوم السبت بسبب تأخر الكونجرس في اتخاذ قرار لتجنب الإغلاق، الذي لم يتسبب في اضطرابات كبيرة في الخدمات الحكومية.

أقرّ مجلس النواب، الذي يتمتع بأغلبية جمهورية ضئيلة، مشروع القانون بأغلبية 217 صوتًا مقابل 214، حيث صوّت 21 جمهوريًا ضده و21 ديمقراطيًا لصالحه.

يطالب الديمقراطيون بفرض قيود جديدة على أساليب ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة، خصوصًا بعد مقتل مواطنين أمريكيين اثنين على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، حاول بعض الجمهوريين من الجناح اليميني تعديل مشروع القانون لإضافة بند يشدد شروط التصويت، لكن محاولتهم لم تنجح.

يذكر أن الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب (218-214) تجعل الحزب غير قادر على خسارة أكثر من صوت جمهوري واحد في مواجهة معارضة ديمقراطية موحدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا