زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال يناير الماضي بقيمة 1.14 مليار دولار، ليصل إلى نحو 52.6 مليار دولار مقارنة بـ 51.45 مليار دولار في ديسمبر 2025، مدفوعا بنمو أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري.
أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم، ارتفاع أرصدة الذهب بقرابة 2.6 مليار دولار إلى 20.73 مليار دولار بنهاية يناير مقارنة بـ18.17 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
في المقابل، شهدت قيمة العملات الأجنبية تراجعا بنحو 1.53 مليار دولار لتصل إلى 31.7 مليار دولار مقارنة بـ 33.2 مليار دولار.
يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من رصيد الذهب وحقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي، وسلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وهي نسب تُوزَّع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير وفق خطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.
يشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، ودعم فرص رفع التصنيف الائتماني للبلاد.
كانت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني قد رفعت خلال سبتمبر الماضي تصنيف مصر درجة واحدة إلى B من “B-“، مؤكدة استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أدت إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفقات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، فضلًا عن تحسن صافي التدفقات المالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
