ألزمت هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية، شركة “أمازون” الأمريكية، بالتوقف عن فرض ضوابط على أسعار تجار التجزئة على منصتها الإلكترونية، كما صادرت الهيئة مبلغ بقيمة 70 مليون دولار من الشركة الأمريكية، قدرت أنها حققته من هذه الممارسات غير المشروعة.
أفاد مكتب مكافحة الاحتكار الاتحادي الألماني، في بيان له اليوم الخميس، بأنه أبلغ عملاق التجارة الإلكترونية، بأن سياسة التسعير الحالية لتجار التجزئة تنتهك القواعد المنظمة للاقتصاد الرقمي والمنافسة العادلة، حيث تقوم الشركة إما بإزالة المنتجات من سوقها أو عدم عرضها إذا اعتبرت أن أسعارها مرتفعة.
تنص التوجيهات الألمانية على أن هذه الآليات مسموح بها فقط في حالات استثنائية كالتلاعب بالأسعار، في الوقت الذي تتنافس فيه “أمازون” مباشرةً مع تجار التجزئة الآخرين على منصتها.
“هناك خطر من أن يتم التحكم في مستوى الأسعار على منصة التداول وفقاً لأفكار أمازون، وأن يُستخدم ذلك في المنافسة ضد تجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت خارج منصتها”، قال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية، أندرياس مونت.
بالنسبة لتجار التجزئة المتضررين، قد يعني التلاعب بالأسعار عدم قدرتهم على تغطية تكاليفهم، مما يجبرهم على الخروج من السوق.
تخضع “أمازون”، كغيرها من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، لتدقيق متزايد من قبل الهيئات التنظيمية العالمية، بما في ذلك في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، بشأن ممارساتها التجارية وهيمنتها على التجارة الإلكترونية، حيث تهيمن على نحو 60% من مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في ألمانيا، وفقًا لبيانات مكتب مكافحة الاحتكار الألماني.
هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية صلاحيتها في مصادرة أرباح شركات التكنولوجيا المرتبطة بسوء السلوك، وقد مُنحت هذه الصلاحية كجزء من حزمة تشريعية صدرت عام 2023، وقالت الهيئة التنظيمية إنها قد تستمر في مصادرة الأموال مع استمرار المخالفات.
للتحقق من الأسعار، تستقي “أمازون” بياناتها من العروض الحالية والسابقة ومن المنافسين الخارجيين، وتستخدم خوارزميات ونماذج إحصائية لحساب حدود عليا ديناميكية. وتكمن المشكلة بحسب مونت، في أن “أمازون” تستخدم سلطتها التقديرية في تحديد الأسعار، ولا تتسم بالشفافية فيما يتعلق بمعاييرها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
