وقعت مصر اتفاقيتي منح بقيمة 125 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي لدعم الطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء.
جاءت المنحة الأولي بقيمة 90 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز استثمارات شبكة الكهرباء في مصر وتنمية قدرات الطاقة المتجددة.
أما المنحة الثانية جاءت لصالح مشروع الأمونيا الخضراء بالعين السخنة الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية، والمنحة بقيمة 35 مليون يورو.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط بالمؤتمر الذي نظمته الاتحاد الأوروبي حول «مستقبل الطاقة المستدامة في مصر 2040: التعاون من أجل الازدهار المشترك».
أوضحت المشاط، أن التحول نحو نظم طاقة مستدامة وآمنة وذات كفاءة يمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، ويأتي في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الالتزام بأهداف العمل المناخي.
أضافت أن مصر تبنت رؤية طموحة لقطاع الطاقة حتى عام 2040، تقوم على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتنوعة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشارت المشااط إلى أن إطلاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 مثل نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية، باعتبارها أعلى مستوى من الشراكات التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع دول العالم.
تابعت أن قطاع الطاقة يحتل موقعًا محوريًا ضمن محاور هذه الشراكة، من خلال حزم متكاملة من التمويلات الميسّرة، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني.
ذكرت المشاط أن منصة «نوفي» نجحت خلال ثلاث سنوات في حشد نحو 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات من خلال القطاع الخاص، ما يعزز مكانة مصر كنموذج إقليمي في التمويل المناخي والتنمية الخضراء.
لفتت إلى أهمية آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في تحفيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء، إلى جانب مبادرة T-MED للتعاون عبر المتوسط في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النظيفة.
أوضحت، أن التحول في قطاع الطاقة جزء رئيسي من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تقوم على الربط بين السياسات الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتحول الأخضر، بما يضمن تحقيق نمو شامل ومستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية.
شددت المشاط على أن مصر ملتزمة بالتحول الطاقي هو التزام طويل الأجل، يقوم على الشراكة والابتكار والاستثمار المستدام، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
