كشفت مصادر حكومية أن وزارة قطاع الأعمال تم إلغاءها بعد نحو 10 سنوات من إعادة تأسيسها في عام 2016، وذلك ضمن التعديلات الوزارية التي أقرها مجلس النواب اليوم.
بحسب مصادرت تحدثت لـ”إيكونومي بلس”، سيتم توزيع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال على عدد من الوزارات والجهات المعنية.
خلال العقد الماضي، شهدت الوزارة تولي عدد من الوزراء كان أبرزهم هشام توفيق، الذي شهد عهده تصفية شركة الحديد والصلب بعد سنوات متتالية من الخسائر، وكذلك محمود عصمت، الذي يرأس حاليًا وزارة الكهرباء.
كان آخر الوزراء محمد الشيمي، الذي أعلن في مؤتمر عقد الشهر الماضي أن الشركات التابعة للوزارة تنفذ حاليًا نحو 157 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 184 مليار جنيه، في إطار إعادة بناء وتحديث القاعدة الصناعية والخدمية لشركات قطاع الأعمال العام.
أضاف الشيمي أن نحو 32 مليار جنيه من هذه الاستثمارات مخصصة لمشروعات بيئية وقطاع الطاقة، تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية.
على صعيد الأداء المالي، أكد الوزير أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حققت نتائج إيجابية، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2024–2025، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الربح نحو 24 مليار جنيه، ما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونجاح برامج التطوير.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
