قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في أول اجتماعاتها لعام 2026 اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية 1%.

في ضوء هذا القرار، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5%، على الترتيب، وفق بيان لجنة السياسة النقدية.

يأتي ذلك فيما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%.
قالت اللجنة في بيانها، إن هذه القرارات تأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

كانت إدارة البحوث الاقتصادية لدى مجموعة “إي إف جي هيرميس”، قد توقعت خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في أول اجتماعات 2026، في ضوء تباطؤ معدلات التضخم، حيث تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.

على مدى عام 2026 بالكامل، توقعت إدارة البحوث بالمجموعة أن يتم خفض الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما لم تطرأ أي تطورات إيجابية خارجية، مع رؤية مستقبلية لتراجع مسار التضخم ستتضح بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام، بحسب تقرير إدارة بحوث “هيرميس”.

أشارت “بحوث هيرميس” في تقرير إلى أن التضخم سيتباطأ بنحو محدود في الأغلب خلال النصف الأول من عام 2026، إذ إن تأثير سنة الأساس الإيجابي للعام الماضي لن يبدأ بالظهور قبل شهر مايو، ومن ثَم تتوقع أن تتراوح القراءات بين 11% و13% خلال الأشهر الأربعة الأولى، قبل أن تنخفض إلى نحو 10% في مايو.

“نرى أن الأجواء مهيأة لخفض أسعار الفائدة اليوم الخميس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري هذا العام”، وفق ما جاء في تقرير بحوث هيرميس.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا