قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في أول اجتماعاتها في 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وبناء عليه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5%، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

يأتي قرار البنك المركزي المصري بخفض الاحتياطي الإلزامي، متوافقا مع توقعات لخبراء تحدث إليهم “إيكونومي بلس” نهاية العام الماضي، حيث أكد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة العربية أونلاين، أن المركزي عندما رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي كان يستهدف كبح التضخم وتكلفة الاقتراض، ما يجعل الخفض هو الخطوة القادمة في 2026 مع استمرار دورة التيسير النقدي.
رفع البنك المركزي المصري في سبتمبر 2022 نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18%، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2017 حينما رفع المركزي نسبته من 10% إلى 14%.
كما توقع الخبير المصرفي محمد بدرة في تصريحات سابقة لـ”إيكونومي بلس”، أن يخفض المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي في 2026، بالتوازي مع استمرار سياسة التيسير النقدي، موضحا أن خفض الاحتياطي يفيد المودعين، إذ يمنح البنوك مساحة لتقديم منتجات بأسعار أفضل، لكنه سيكون مصحوبًا بتخفيض أسعار الكوريدور.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا