أطلقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقرير “مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر”، والذي يركز على كيفية تعظيم أثر الاستثمار الأجنبي في دعم التنمية المستدامة عبر تعزيز الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يعتبر التقرير مرجع تحليلي لدعم الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين حول الأولويات العملية لتعظيم العائد التنموي للاستثمار الأجنبي المباشر، وربط ذلك بخلق فرص العمل ورفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وفق بيان حكومي.
استعرض التقرير الاتجاهات الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر خلال السنوات الأخيرة ويشير إلى استمرار قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، مع إبراز أهمية توجيه مزيد من الجهود نحو تعميق القيمة المضافة محليًا وزيادة انتقال المعرفة والتكنولوجيا وتوسيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
الشركات الأجنبية تتمتع بإنتاجية مرتفعة
بحسب التقرير، فإن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتمتع بانتاجية مرتفعة وتعتمد بدرجة مهمة على مدخلات من السوق المحلية، بما يعكس وجود قاعدة واعدة لتعميق الروابط المحلية وتطوير سلاسل الإمداد.
كما أبرز التقرير أن الاستثمارات الجديدة أسهمت في خلق وظائف مباشرة خلال العقد الأخير، مع الإشارة إلى الحاجة لتعظيم كثافة خلق الوظائف وتحسين مواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الواعدة، خاصة في سياق التحول الرقمي والأخضر.
مقترحات تعظيم أثر الاستثمار الأجنبي
طرح التقرير حزمة من المقترحات العملية لتعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي، في مقدمتها تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بترويج الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الحوكمة والشفافية ودعم حقوق الملكية الفكرية، وتطوير أدوات متابعة وتقييم فعّالة للحوافز والبرامج ذات الصلة.
كما دعا التقرير إلى استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025–2030 وربطها بأهداف رؤية مصر 2030، مع تحديد أولويات قطاعية واضحة وآليات قياس نتائج قابلة للتتبع.
ركز تقرير مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص على برامج تطوير الموردين وخدمات المواءمة بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، بما يقلل تكاليف البحث والتعاقد ويرفع جاهزية الموردين المحليين من حيث معايير الجودة والاعتماد والشهادات الفنية.
كما أشار إلى أهمية توسيع نطاق العناقيد الصناعية وبرامج سلاسل الإمداد لتشمل أنشطة معرفية أعلى، وتعزيز الشراكات بين الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات البحث والجامعات والقطاع الخاص، لزيادة فرص نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
“إطلاق مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن قياس جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يمثل خطوة محورية في تطوير أجندة الاستثمار لمصرية إذ انتقل النقاش من التركيز على حجم التدفقات إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي”، قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفق فريد، فإن المراجعة تُشيد بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجالات الحياد التنافسي والشفافية و إصلاح المشتريات العامة وتطوير الخدمات الاستثمارية الرقمية، فيما لم يعد التحدي يقتصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، بل يمتد إلى تعظيم مردوده المستدام وتعزيز أثره على المدى الطويل.
“إطلاق تقرير مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يمثل ركيزة لتوجه الدولة نحو صياغة سياسات تنموية قائمة على الأدلة، تهدف إلى ما هو أبعد من جذب رؤوس الأموال، بغرض تلتركيز على الأثر التنموي لتلك التدفقات”، أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تابع رستم: “التقرير يضع خارطة طريق لتعظيم العائد من الاستثمار الأجنبي من خلال ربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لاسيما عبر دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية للشركات الكبرى، مما يضمن أن يكون النمو الاقتصادي مصحوباً بتطور حقيقي في القدرات الإنتاجية المحلية.”
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
