وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون سجل المستوردين، الذي قدمته الحكومة، من حيث المبدأ، وشرع البرلمان في مناقشة مواد القانون التي تمت الموافقة عليها في مجموعها.
يستهدف مشروع القانون إحكام وتنظيم منظومة الاستيراد، من خلال السماح بسداد رأسمال الشركات المتقدمة للقيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، بما يتيح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في السجل ومزاولة نشاط الاستيراد.
بموجب التعديلات، تم استحداث تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
كما يعطي مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
